اعلنت كتل نيابية ان اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2015 يمهد لتنفيذ الاتفاقات السياسية المتبقية.
وقال النائب عن التحالف الوطني جبار شريف لاذاعة العراق الحر ان اقرار الموازنة الاتحادية اعطى مؤشرات ايجابية للكتل على ان الاتفاقات السياسية المتبقية من الممكن ان تنفذ خلال الفترة المقبلة من عمر الحكومة.
في السياق ذاته اكد التحالف الكردستاني ان مرحلة ما بعد اقرار الموازنة ستشهد فتح الملفات المتبقية من الاتفاقات السياسية.
وقال عضو التحالف محسن السعدون ان من الضروري حسم كافة الملفات العالقة لترسيخ نظام الدولة الاتحادية.
بينما رأت النائبة عن تحالف القوى الوطنية نورة البجاري ان اقرار الموازنة سيحسم الكثير من الخلافات السياسية في مقدمها قانون الحرس الوطني ورواتب البيشمركه وغيرها من الامور العالقة.
استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل من جانبه ابدى تفاؤلا كبيرا لجهة حسم الكثير من القضايا الخلافية بين الطبقة السياسية قريبا نتيجة المرونة التي ابدتها الكتل لاقرار الموازنة.
وكان مجلس النواب اقر قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الخميس (29كانون2) ليمهد الطريق امام الكثير من الملفات في مقدمها المصالحة الوطنية .
