روابط للدخول

اكاديمي: سياسة اللاعنف تبدأ باعطاء كل ذي حق حقه


مشاركان في ندوة (قضايا التسامح والعنف، واللاعنف، والارهاب الدولي)

مشاركان في ندوة (قضايا التسامح والعنف، واللاعنف، والارهاب الدولي)

اقامت جمعية العلوم السياسية في كردستان، ومنظمة دار الخبرة، ندوة في اربيل لتسليط الضوء على موضوع (قضايا التسامح والعنف، واللاعنف، والارهاب الدولي).

وعلى هامش الندوة سألت اذاعة العراق الحر الاكاديمي العراقي شعبان عن الآلية التي يمكن من خلالها القضاء على العنف في المجتمع فاجاب قائلا : اعتقد ان القضاء على سياسة ثقافة العنف، واللاتسامح، والارهاب، تبدا في المجتمع ككل، وهذا يعني التصدي لثقافة العنف لدى الاخر، والتصدي لقضية العنف من الذات ايضا، أي ان نقول لالعنف الاخر، ولالعنف الذات".

واشار شعبان الى ضرورة اعادة النظر في المناهج التعليمية، والعديد من القوانين، من اجل نشر ثقافة اللاعنف والتسامح والاعتراف بالاخر.

واضاف: "هذه الارضية لن تتم الا باعادة النظر بالمناهج الدراسية والتربوية، واصلاح الخطاب الديني والمجتمعي والسياسي، الذي استمر لعقود من الزمن يدعو الى ثقافة العنف وثقافة الزعم بامتلاك الحقيقة".

وزاد قوله "العراق بحاجة الى الغاء قانون الاجتثاث، واعادة النظر في كل القوانين والانظمة التي ساهمت في عزل الاخرين".

الى ذلك اعلن الاكاديمي صائب الكيلاني رئيس منظمة دار الخبرة ان المنظمة تستعد لعقد مؤتمر لبحث موضوع (العراق ما بعد داعش)، لدراسة المشاكل التي ستنجم بعد القضاء على داعش في البلاد.

واوضح قوله "نحن حاليا في طور جمع الطروحات والدراسات من الباحثين والمفكرين المحليين والاقليميين والدوليين عن رؤيتهم لما يمكن ان يتضمن المؤتمر من محاور، ومعالجة المشاكل لمرحلة ما بعد داعش، وستكون الاولوية لآلية المعالجة".

واعرب الاكاديمي عبدالستار رمضان عن اعتقاده بضرورة منح الجميع حقوقهم وفق القانون ليشكل ذلك مدخلا للقضاء على ظاهرة العنف في المجتمع ووقف العنف الذاتي.

واضاف "انا انظر الى المسالة من وجهة القانون والقضاء اي انه بحصول كل شخص على حقوقه الشخصية والانسانية والمذهبية والدينية سنقضي على الاسباب والدوافع التي تؤدي الى العنف، لذلك اعتقد ان بداية سياسة اللاعنف تأتي من خلال اعطاء كل صاحب حق حقه، وهذا لايتم فقط من خلال النصوص القانونية، بقدر ما ياتي من السلوك السياسي والشخصي".

XS
SM
MD
LG