روابط للدخول

السليمانية: مؤتمر لبحث في اسباب البطالة بين الشباب


بهدف دراسة اسباب زيادة نسبة البطالة بين الشباب في اقليم كوردستان العراق، ومشاكل العمل في الشركات ومعامل القطاع الخاص، وتوعية العمال بحقوقهم لدى ارباب العمل، عقدت منظمات وجمعيات ونقابات عمالية في السليمانية مؤتمر هو الثاني من نوعه بحضور رجال اعمال واكاديميين ومسؤوليين حكوميين، تم خلاله مناقشة عدد من البحوث والدراسات المقترحة لمعالجة مشاكل العمل والحد من تفاقمها.

عضو نقابة عمال السليمانية ديار بكر اشار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان مشكلة البطالة باتت تهدد شريحة الشباب في الاقليم والعراق بشكل عام. واصبحت اقرب الى الظاهرة، مشيرا الى ان القطاع الخاص في العراق غير قادر على توفير فرص عمل كافية، ولاتوجد قوانين تحمي حقوق العمال في هذا القطاع.

واضاف ان نسبة البطالة بين الشباب وخاصة الخريجين في ارتفاع يوما بعد يوم، ونعتقد ان السبب يعود الى عدم وجود خطط حكومية مناسبة لمعالجة هذه المشكلة والازمة الاقتصادية والمالية في البلد فضلا عن عجز القطاع الخاص عن تلبية طموح الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة لهم، للاسف نسبة البطالة في العراق ارتفعت في هذا العام الى 26.6%بعد ان كانت18% في عام 2012 وهذا ناقوس خطر يجب على الجهات الحكومية الالتفات اليه .

مدير الموارد الطبيعية في شركة صناعة الهياكل الفولاذية في السليمانية آريان شيروان اكد ان الشركة تعتمد على العمال الاجانب اكثر من العمال المحليين لان هؤلاء يرفضون العمل بالاجور التي يتقاضاها اقرانهم الاجانب.

واشار الى ان عدم صرف الحكومة سلف الشركات والمقاولين ما أدى الى تسريح العشرات من العمال او خفض اجورهم.

واضاف لايمكن تحميل القطاع الخاص مسؤولية البطالة لان هذا القطاع يبغي الربح وباقل التكاليف، والعمال المحليون يرفضون العمل بالاجور التي تحددها الشركات ما يضطرنا الى الاعتماد على العمال الاجانب. فالقطاع الخاص يمر حاليا بازمة نتيجة توقف صرف السلف الحكومية ما ادى الى توقف الكثير من المصانع والمعامل والاستغناء عن خدمات الكثير من العمال.

زيان وشيار احدى الخريجات العاطلات عن العمل حملت الحكومة مسؤولية امتناع الشباب العمل في القطاع الخاص وذلك لعدم وجود ضمانات في هذا القطاع وحصر جميع الامتيازات بالقطاع الحكومي.

واضافت ازمة العمل والبطالة اصبحت سببا في هجرة الشباب من العراق وهذا يهدد العمالة الماهرة في البلد، القطاع الخاص يعتمد بشكل اساس على العمالة الاجنبية لرخصها ولاصحة لما يقال بان العمالة المحلية ترفض العمل بل ان الاجور لاتتناسب والحياة المعيشية الصعبة للفرد العراقي، انا ابحث منذ سنوات عن فرصة عمل وافضل ان تكون في القطاع الحكومي للضمانات والامتيازات المتوفرة في هذا القطاع .

يشار الى ان الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالاقليم أدت الى تسريح اكثر من 150 الف عامل في القطاع الخاص، وتشير احصاءات غير رسمية الى ان نسبة البطالة في الاقليم ارتفعت الى نحو 20% عام 2014.

XS
SM
MD
LG