عمان - الاردن:
أعلن مصدر حكومي عن قرب تنفيذ الحكومة الاردنية احكام اعدام بحق محكومين بجرائم قتل. المصدر أضاف بان هناك مطالبات من العشائر والمواطنين لاعدام قاتلي ابنائهم. وتعليقا على موجة النقد والتنديد التي رافقت اعدام احد عشر محكوما الاسبوع الماضي قال المصدر "بالنهاية لكل دولة خصوصيتها. الحكومة تنفذ القانون وعليها بموجب الدستور تنفيذ قرارات المحاكم".
وكان الاردن قد نفذ احكام اعدام بحق ١١ شخصا قبل ايام بعد وقف تنفيذ هذا النوع من العقوبات لمدة ثماني سنوات وهو ما دفع منظمات حقوقية دولية الى القول إنها اصيبت بالصدمة لإعادة الاردن العمل بعقوبة الاعدام.
نسبة المؤيدين اعلى من نسبة الرافضين
انقسم الشارع الاردني بين مؤيد ومعارض لهذه العودة. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول اعادة العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام أن 81% من الاردنيين يؤيدون تنفيذ عقوبة الاعدام بالمجرمين المحكومين فيما رفض 18% تنفيذ العقوبة باعتبار ان حكم الاعدام امر غير انساني وأن الحياة والموت بيد الله، حسب قولهم.
وبين 28% من افراد العينة الوطنية و 18% من عينة قادة الرأي ان سبب رفضهم يعود الى ان حكم الاعدام غير انساني ، بينما رأى 20% من العينة الوطنية و21% من قادة الرأي انه يجب اعطاء المحكومين فرصة اخرى. ورأى 18% من قادة الرأي و19% من العينة الوطنية انه يجب العمل على ايجاد بدائل اخرى مثل السجن المؤبد مدى الحياة.
وحول السؤال فيما اذا كان السجن المؤبد مدى الحياة يعد بديلا في قانون العقوبات قال 74% من العينة الوطنية و79% من قادة الرأي انهم لا يعتقدون ان ذلك يعتبر بديلا منصفا. فيما قال 74% من العينة الوطنية و 65% من قادة الرأي إنهم لا يعتقدون بأن هذا التعديل سيشكل حدا رادعا لارتكاب الجرائم في الاردن.
شباب يدعون الى تنفيذ الاعدام في الميادين العامة
منذ الاحد الماضي حين تم تنفيذ حكم الاعدام بأحد عشر شخصا والتفاعلات قائمة في الشارع الاردني إذ اصبح هذا الموضوع حديث المجالس والشارع.
ومن اهم الملاحظات هنا هو غلبة عدد المؤيدين الى الحد الذي طالب فيه عدد من الشباب بتنفيذ الاحكام في الميادين العامة. فقد قال لي احد الشباب معلقا "يجب ان يتم اعدامهم في الميادين العامة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم".
وقال شيخ طاعن في السن انه " يأسف لما جرى ليس شفقة بالمجرمين وانما لانهم ارتكبوا الجرائم البشعة واستحقوا العقاب وتمنى لو ان مستويات الجريمة لم تصل الى هذا الحد".
وقالت فتاة جامعية "اؤيد العقوبة فلم نعد نأمن على انفسنا. تتعدد الاسباب والجرائم البشعة التي ترتكب بحق النساء لا رادع لها سوى الاعدام".
وقال ناشط متدرب في مجال حقوق الانسان انه " يعجب لردة فعل الشارع الاردني المؤيدة بشكل واضح لعودة العمل بعقوبة الاعدام بعد ان قطع الاردن مشوارا طويلا واوقف لسنوات تنفيذ هذه العقوبة وراح ينظر في بدائل لها" ثم اضاف بالقول انه يتمنى وسيبقى يتمنى البحث عن بدائل لهذه العقوبة القاسية".
وفيما قالت الجهات الرسمية ان التنفيذ امر قضائي ومسألة الامور التنفيذية منوطة بالسلطات القضائية، طالب بعض المؤيدين لعودة العمل بعقوبة الاعدام بتنفيذها امام المساجين الاخرين ليتعظوا. لكن مواطنين رأوا ان هذه المقترحات غريبة عن المجتمع الاردني وقالوا انه يبدو "ان العنف المضطرم في المنطقة من حولنا يلقي بظلاله علينا، والا فكيف يرى البعض انه يوم عيد يستحق الفرح والابتهاج واطلاق النار - وهو وسيلة للتعبير عن الفرح في الاردن – ؟ واضافوا بان اهالي الضحايا قد يشفي غليلهم تنفيذ العقوبة في قاتلي ابنائهم، لكن على المدى البعيد هل يردع ذلك آخرين عن ارتكاب جرائم؟".
وترى محامية شابة انه "ينبغي العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال محاربة الفقر والبطالة والمخدرات وكافة آفات المجتمع لمعالجة بعض من الاسباب الدافعة الى الجريمة".
المضي قدما في تنفيذ العقوبة
وفي الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي جدالات واسعة حول هذا الشأن وتتفاعل القنوات الاعلامية مع الموضوع ومع رأي الشارع الاردني تبدو التأكيدات الرسمية في اتجاه المضي بتنفيذ العقوبة من باب فرض هيبة الدولة التي تعرضت في الاونة الاخيرة لهزات مقلقة – على حد رأي مسؤولين – قالوا بان رجال الامن باتوا عرضة للهجوم، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة وازدياد ظاهرة الفلتان الامني في المشاجرات العشائرية والطلابية كما حدث قبل فترة في عجلون من قتل شاب و حرق سيارات واتلاف ممتلكات عامة من قبل اهل طليقته.
ويعزو البعض ظاهرة استعمال السلاح على هذا النحو الى الجرأة على رجال الامن من جهة والى غياب الامن الذي دفع بالناس الى اقتناء الاسلحة لحماية انفسهم وممتلكاتهم من جهة اخرى.