أعلن عضو في التحالف الوطني ان اتفاقاً تم مع اغلب الاطراف المشتركة في العملية السياسية لفصل مجلس القضاء الاعلى عن المحكمة الاتحادية.
وقال عضو كتلة المواطن فادي الشمري في حديث لاذاعة العراق الحر ان التحالف الوطني مع الكتل الاخرى اكملوا تعديل مسودة قانون المحكمة الاتحادية وارسالها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، مُضيفاً ان التعديل يتضمن فصل مجلس القضاء عن المحكمة الاتحادية.
من جهته يقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ان المسودة الجديدة لقانون المحكمة الاتحادية والمتضمنة فصل المحكمة عن مجلس القضاء الاعلى لن تواجه اعتراضات داخل اللجنة، نظراً لوجود نية داخل اللجنة للتفريق بين المؤسستين.
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب ان فصل مجلس القضاء الاعلى عن المحكمة الاتحادية جائز بشرط توفر ثلثي اعضاء مجلس النواب للتصويت.
ويرى المحلل السياسي جاسم الموسوي ان الاجواء السياسية مؤاتية للتصويت على مسودة قانون المحكمة الاتحادية لوجود توافق بين الحكومة ومجلس النواب من جهة وبين الكتل السياسية من جهة اخرى.
وكانت مسودة قانون المحكمة الاتحادية المعدلة واجهت العديد من حالات الرفض في الدورة النيابية السابقة نتيجة للخلاف الكبير حول بعض بنودها مثل تمثيل رجال الدين فيها وغيرها من النقاط.
