روابط للدخول

الغارديان: ابو قتادة توسط من الاردن للافراج عن بيتر كاسيغ


عامل المساعدات الاميركي بيتر كاسيغ

عامل المساعدات الاميركي بيتر كاسيغ

ما زالت قضية الرهينة الامريكي"بيتر كاسيغ" تتفاعل عبر مستجدات نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية تقول "ان ابو قتادة توسط لدى تنظيم داعش للافراج عن بيتر كاسيغ عبر مفاوضات سرية" في تقرير عنونته: "السباق من اجل انقاذ بيتر كاسيغ".

وقد جرت هذه المفاوضات مع ابو قتادة الموصوف بأنه "سفير القاعدة في اوروبا" وابو محمد المقدسي عبر محام اميركي وبتأييد من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حسب الصحيفة. الا ان المخابرات الاميركية لم تعرض الحصانة على ابو قتادة لحمايته من اية ردود فعل انتقامية من داعش.

و"بيتر كاسيغ" كان الرهينة الاميركي الذي أعدمه تنظيم داعش في السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ردا على ارسال جنود اميركيين الى العراق، حسبما جاء في شريط فيديو بث على الانترنت وهو المواطن الغربي الخامس من ضحايا داعش وكلهم صحفيون أو عمال اغاثة.

وابو قتادة واسمه الحقيقي "عمر محمود عثمان"، 53 عاما، والذي تم ترحيله من بريطانيا الى الاردن في العام الماضي 2013، بدأ المفاوضات مع داعش في منتصف اكتوبر (تشرين الاول) الماضي واستمرت لعدة اسابيع بهدف "كف داعش عن قتل المدنيين وأخذ الرهائن"، وليس فقط انقاذ كاسيغ.

وكان ابو قتادة وابو محمد المقدسي قد انتقدا اساليب القتل الوحشية وسبي النساء واستخدام السلطة في المناطق التي يسيطر عليها داعش ووصفاها بالبشعة.

وتفيد المعلومات الصحفية ان المحامي الاميركي المثير للجدل ستانلي كوهين الذي دافع عن حماس و "سليمان ابو غيث"، صهر اسامة بن لادن هو الذي اتصل بابي قتادة والمقدسي حيث اتصل الاخير بأحد تلامذته وهو البحريني "تركي البنعلي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع المخابرات الاردنية وان الأمر استمر لسبعة عشر يوما تقريبا انتهت باعتقال المخابرات الاردنية للمقدسي بتهمة "استخدام الانترنت للترويج لنشر فكر تنظيم جهادي ارهابي". وهنا انهارت المحادثات وأعلن كوهين ان اتفاقه مع المخابرات الاردنية قد تم اختراقه. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة او ال (اف بي اي) قد دفع نفقات المحامي ومترجمه العربي وبلغت 24 الف دولار اميركي تقريبا. وسيمضي كوهين ثمانية عشر شهرا بالسجن لتهربه من دفع الضرائب.

واما ابو قتادة المولود في بيت لحم عام 1960 وكان قد لجأ الى بريطانيا عام 1993 ومن ثم اعتقل فيها عام 2002 وخاض معركة قضائية طويلة هناك انتهت بترحيله الى عمان في يوليو 2013 بموجب قانون مكافحة الارهاب وبعد مصادقة البلدين على اتفاق ينص على عدم استخدام اية ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في الاردن. وكانت محكمة امن الدولة الاردنية قد برأته في "قصية الاصلاح والتحدي". وكان ابو قتادة دعا اثناء محاكمته تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام - داعش للمصالحة مع التنظيمات الاسلامية الاخرى في سوريا. وقد رفضت داعش مبادرته مما دعاه الى مهاجمتها علنا وقال "انها تخالف منهج التنظيمات الاسلامية". يذكر ان انتقاد المقدسي وابي قتادة لداعش خلق أزمة شرعية ترفع الغطاء عن داعش على الرغم من امكانياتها المادية والتكنولوجية. ابو قتادة قال لـالغارديان متحدثا لأول مرة منذ أن جرت تبرئته من الاتهامات بالإرهاب في الأردن في فصل الصيف: «ما لا يفهمه هؤلاء الأشخاص هو أنني موجود في هذا المجال منذ أكثر من 30 عاما. فينحصر دورنا نحن.. في إشعال لهيب الثورة وتهيئة الظروف التي تستهدف إسقاط النظم الديكتاتورية، ثم نترك الآخرين الذين يتمتعون بمؤهلات أفضل لتولي مقاليد السلطة». وأضاف: «نحن لا يمكننا أن نحكم؛ لأننا لا نستطيع إدارة الحكومات. ولا يمكننا حتى تشغيل حضانة، ناهيك عن الخلافة. أما بالنسبة لمزاعم تنظيم داعش أنه دولة، فهو أمر بعيد المنال؛ فهؤلاء في حقيقة الأمر هم حفنة من البلطجية ورجال العصابات الذين لا يتمتعون بأي مؤهلات دينية على الإطلاق»، حسب تعبيره.


براءة جديدة لابو قتادة
ايدت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة امن الدولة القاضي ببراءة القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان- ابو قتادة من جميع التهم المسندة اليه، وفق محامي الدفاع غازي الذنيبات الذي قال ان تهم الاصلاح والتحدي واﻻلفية قد اسقطت عن موكله،

وكانت النيابة العامة طعنت بقرار محكمة امن الدولة الذي اصدرته يوم 24 ايلول الماضي مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان البراءة والحكم عليه باﻻدانة، فيما برأت محكمة امن الدولة ابو قتادة من التهم المسندة اليه في القضية المعروفة اعلاميا باﻻلفية.

وكان المدعي العام العسكري لمحكمة امن الدولة فواز العتوم وجه ﻻبو قتادة ﻻئحة اتهام تضمنت التآمر بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة سلاح وبيع وتصنيع اسلحة اوتوماتيكية واﻻتفاق الجنائي. وكانت المحكمة ذاتها قد اعلنت براءته من القضية اﻻولى تنظيم اﻻصلاح والتحدي في جلسة علنية عقدتها في 26 حزيران الماضي لعدم كفاية اﻻدلة،

XS
SM
MD
LG