روابط للدخول

العراقيون يشترون العقارات في الاردن والسوريون يستأجرون


عمان - الاردن

بلغ العدد الاجمالي لما اشتراه اللاجئون السوريون في اربد خلال السنوات الثلاث الماضية 150 شقة و 159 قطعة ارض، بحسب احصائيات مديرية تسجيل اراضي اربد. وأشار التقرير الى أن السوريين امتلكوا 65 شقة سكنية و7 قطع اراضي منذ بداية العام الحالي وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في اربد زيد التميمي ان الجالية السورية المقيمة في اربد تقبل على استئجار الشقق دون تملكها وارجع التميمي ضعف الاقبال على الشراء لاختلاف الاوضاع السياسية التي عصفت بالمنطقة وأثرت على شعوبها وذلك بخلاف الاحداث الجارية في العراق.

فالسوريون يرون او هم مقتنعون بأن الاحداث في بلادهم مؤقتة وقابلة للتغيير والاتجاه نحو الاستقرار في اية لحظة وأنه في حال استقرار الاوضاع بشكل افضل مما هي عليه الآن فان نسبة كبيرة منهم سيعودون الى بلادهم.

اضف الى ذلك ان اللاجئين الذين سكنوا في اربد هم من ذوي الدخل المحدود ولا يملكون ثمن شقق سكنية او عقارات علما أن أغلبية الذين يمتلكون الاموال اتجهوا للشراء في العاصمة عمان.

ولفت التقرير الى وجود اكثر من مائة الف عقد ايجار كحد أدنى مقارنة بعدد السوريين المتواجدين في اربد والمقدر عددهم بربع مليون شخص. ومن الواضح أن الاحداث الجارية في سوريا تدفع بالسوريين الى التريث في اتخاذ قرارات الشراء والتملك.

وتشير المكاتب العقارية في اربد الى ارتفاع كبير في ايجارات الشقق في المدينة نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين. كما تشير الى تمركز اللاجئين السوريين في منطقة الحي الجنوبي في اربد نظرا لتوفر الخدمات فيه على مدار الساعة وبما ان اربد مدينة جامعية فمن الطبيعي ان يكون طلاب جامعة اليرموك هم الاكثر تضررا بهذا الارتفاع. فما كان يمكن الحصول عليه مقابل 300 دينار اردني اصبح سعره الان 500 دينار بالاضافة الى تحويل بعض العمارات السكنية المخصصة للطلبة الى عمارات تقطنها عائلات سورية .

وحسب تقرير دائرة الاراضي والمساحة، جاء العراقيون في المرتبة الاولى لمبيعات العقارات في الاحد عشر شهرا الماضية من عام 2014 إذ اشتروا 2029 عقارا.

اما عدد اللاجئين السوريين غير المسجلين في اربد فمن المعتقد انه تجاوز 240 الفا فيما بلغ عدد المسجلين حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي 175 الفا. وهؤلاء شكلوا ويشكلون ضغطا على كافة القطاعات الخدمية والحيوية للمواطنين الاردنيين.

مسؤولون حذروا من تزايد الأعباء على قطاعات البلديات والصحة والتعليم والمياه والنقل بما نسبته 100% ومنهم رئيس بلدية اربد الكبرى حسين بني هاني الذي حذر من انفجار الاوضاع في المحافظة جراء ذلك.

وعلى صعيد الحريات تم مؤخرا توقيف مساعد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية حسام العباللات بتهمة تقويض نظام الحكم في الاردن والتحريض على مناهضته، وجنحتي ارسال رسائل شفوية تمس بكرامة الملك وممارسة اعمال البث التليفزيوني بدون ترخيص. والمتهم يقدم برنامجا على فضائية اردن المستقبل بعنوان "كشف المستور" ، وقد اتهم بالاساءة الى الملك والى مكونات الدولة من الحكومة والاجهزة الامنية في هذا البرنامج.

XS
SM
MD
LG