تنتشر في أسواق محافظة البصرة مواد غذائية منتهية الصلاحية تسببت الأضرار بصحة المواطن، في ظروف انعدم فيها الدور الرقابي والفساد المستشري في مؤسسات الحكومة، والإهمال واللاأبالية في المنافذ الحدودية.
ويقول عميد كلية الزراعة في جامعة البصرة الدكتور نوفل عبد الامير ان الفحوص التي تجرى على المواد الغذائية محدودة جدا بسبب قلة الاجهزة الحديثة، فضلا عن النقص في الأيدي العاملة الماهرة، ما تسبب بانتشار المواد المغشوشة في الاسواق المحلية، مبينا ان هناك من يستخدم اساليب متطورة بالغش من اجل الربح السريع، وأكد على ضرورة انشاء منظومة بمشاركة المؤسسات المختصة صحية وتجارية للوقوف على المواد المضرة والمغشوشة والتي تدخل الى البلاد.
فيما قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة محمد المنصوري ان منافذ البصرة اصبحت الوحيدة لاستيراد المواد الغذائية للعراق لهذا فان الحكومة المحلية باشرت بمراقبة الاسواق المحلية لوضع اليد على كل بضاعة غير صالحة للاستهلاك البشري لمعرفة القائمين على ادخالها الى الاسواق ومحاسبتهم قانونيا.
من جهته قال عضو اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة علاء البدران في تصريح لاذاعة العراق الحر ان جميع الدول المجاورة للعراق فيها هيئات مشتركة لفحص الاغذية الداخلة لها تتكون من المؤسسات التي لها علاقة بصحة المجتمع، مبينا ان المرحلة الحالية تتطلب تشكيل مثل هذه الهيئة تحدد نوعية المواد المنتجة محليا او المستوردة وتمنح الصلاحيات في محاسبة المخالفين واتلاف ما يضر بالصحة العامة ذلك لان الاغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري او المنتهية الصلاحية هي سم بطيء يمكن ان يودي بحياة المستهلكين.
من جهة اخرى طالب المعاون الطبي حسين علي بحماية المواطن من الاغذية الفاسدة خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تستورد للاطفال والتي عادة ما يعرضها اصحاب المحلات في الشمس والغبار ما تتسبب بالتلف ومن ثم التاثير المباشر على صحة الاطفال، مشيرا الى ان هناك شركات اعلان تروج لمواد غذائية تنتشر في الاسواق دون ان تجرى عليها الفحوص المطلوبة.
فيما دعا الاعلامي سعد المالكي الجهات الصحية الى وضع رقابة مشددة على الاسواق خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وهي تنتشر في اسواق المناطق الشعبية ذلك لان الناس لا يقرأون ما مكتوب عن تاريخ الصلاحية، واشار المالكي الى ان سبب انتشار تلك المواد هو عدم العمل بالتقييس والسيطرة النوعية.
