روابط للدخول

التركمان يطالبون بادراجهم في دستور اقليم كردستان


رجل يعرض نسخاً من مسودة دستور إقليم كردستان

رجل يعرض نسخاً من مسودة دستور إقليم كردستان

لم تنحصر الاعتراضات على مسودة دستور اقليم كردستان العراق على الاحزاب الكردية فقط، إذ طالبت قوى تركمانية بادراج التركمان ضمن دستور الاقليم كمكون ثان بعد الكرد.

وكان برلمان كردستان صادق على مسودة دستور الاقليم عام 2009 على تطرح للاستفتاء، الا ان اعتراض القوى السياسية الكردية التي كانت في المعارضة في الدورة البرلمانية السابقة كالتغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، أرجأ طرح المسودة للاستفتاء بعد ان طالبت هذه القوى باعاداتها للبرلمان واجراء تعديلات عليها. وكانت رئاسة اقليم كردستان تعترض خلال الفترة المنصرمة على اجراء تعديلات على مسودة دستور الاقليم.

ويقول الخبير القانون الدولي العام عدنان عبدالله، والباحث في قسم القانون بجامعة ايشق التركية الاهلية في اربيل، ان ندوة حوارية نظمتها الجامعة حول الحقوق والحريات في مشروع دستور اقليم كردستان بمشاركة مجموعة من الاكاديميين واعضاء برلمان كردستان وممثلي الاطراف التركمانية والكردية، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر: "اردنا ان نشرح للحضور هذه الحقوق والحريات وتبقى توجهات الاحزاب بيدهم هل يرجعونه للبرلمان او يستفتون عليه لان هناك بعض الاحزاب تقول انها لم تشارك ولم تكن موجودة عند كتابة الدستور".

وطالب ايدن معروف سليم رئيس قائمة الجبهة التركمانية في برلمان كردستان بادراج مجموعة مطالب للمكون التركماني في مسودة دستور الاقليم، واعتبارهم المكون الثاني، وأضاف: "قارنا دستور اقليم كردستان مع الدستور العراقي وجدنا انه كتب في الديباجة مظلومية المكونات وفي دستور اقليم كردستان كتبوا فقط مظلومية الكرد ونحن كتركمان كمكون اساس في كردستان وبعد الكرد يجب ان يكتب انه المكون الثاني بعد الكرد ولغتنا هي اللغة الثانية ويجب الاعتراف به".

بدروه يعقتد مولود باوه مراد، القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني ووزير شؤون البرلمان بحكومة اقليم كردستان بضرورة اجراء تغييرات على هذه المسودة، معلنا عن تراجعه في العديد من الملاحظات والمقترحات التي اعطاها للجنة التي قامت بصياغة هذه المسودة قبل عام 2009، واضاف لاذاعة العراق الحر: "هناك تغيرات وتصورات وطروحات جديدة وبعد ان طرحت ملاحظات سابقا، الان لدي تصورات ورؤى جديدة لانه منذ عام 2009 ولغاية 2014 حدثت متغيرات جديدة".

ويشير مراد الى ضرورة تشكيل لجنة من قبل رئيس البرلمان وبموافقة الاحزاب السياسية مكونة من المختصين ومن اعضاء البرلمان لمراجعة الدستور.

XS
SM
MD
LG