أصدرت الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة ذات الأغلبية الكردية شمال شرق سوريا، مرسوماً ينظم شؤون المرأة في مناطق المقاطعة، في رد حازم على الآراء المتطرفة لمتشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يسيطرون على مناطق واسعة في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن قوله إن المرسوم المؤلف من 30 نقطة صدر عن الحاكمين المشتركين للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة في المناطق شبه المستقلة.
ويدعو المرسوم إلى "المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة" ويمنح المرأة حق الترشح لكافة المناصب ولها حق مساوٍ في العمل والأجر والإرث. ويمنع المرسوم زواج المرأة قبل سن 18 عاماً، كما يمنع تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حقاً مساوياً في الطلاق كما الرجل، ويصف ما يسمى بجرائم الشرف وغيرها من أشكال العنف ضد النساء بأنها غير مشروعة.
القانون الجديد ليس بقانون للأحوال الشخصية، لكنه يتضمن مبادئ عامة لحقوق المرأة وينظم شؤونها الاجتماعية والقانونية ... هيفي عربو
وتؤكد هيفي عربو، نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية بمقاطعة الجزيرة، أن المرسوم ملزم قانونا وتم توزيعه على المحاكم والمؤسسات الامنية والمعنية ليتم تطبيقه، مشيرة في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن القانون الجديد ليس بقانون الأحوال الشخصية لكنه يتضمن مبادئ عامة لحقوق المرأة ينظم شؤونها الاجتماعية والقانونية، لافتة الى أن هيئة المرأة في المقاطعة هي التي قدمت القانون للمجلس التشريعي ليتم التصويت عليه، وكان هناك إجماع على معظم بنود القانون، فيما كانت هناك إعتراضات بسيطة كما وصفتها بشأن بندي شهادة المرأة وتعدد الزوجات.
ويرى مراقبون أن إصدار هذا المرسوم في الوقت الراهن يُعد ردا قويا على ممارسات تنظيم "داعش" المتطرفة بحق النساء، بعد أن عمد المتطرفون إلى سبي النسوة وسلبهن حرياتهن. ويقول سكان في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الذي أعلن دولة خلافة في مساحات واسعة استولى عليها في سوريا والعراق، إنه أصدر لوائح بشأن زي النساء وحدّ من تحركاتهن خارج المنزل، وتتهم منظمات حقوقية "داعش" بخطف النساء وتزويجهن قسرا.
بعض بنود المرسوم الجديد موجودة في المنطقة بالفعل، لكن بنودا أخرى ستحسن من حقوق المرأة ... رامي عبد الرحمن
وأوضحت عربو أن القانون الجديد بمثابة رد واضح وصريح على قوانين وتعليمات تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وأن إصدار قانون يضمن حقوق المرأة وحريتها، هو خطوة ثانية في الحرب ضد "داعش" بعد أن حققت وحدات حماية المرأة YPJ إنتصارات في ساحة المعركة، على حد تعبيرها.
وتشير مقاطعة الجزيرة إلى منطقة بمحافظة الحسكة الشمالية الشرقية القريبة من الحدود العراقية، تشكلت فيها إدارة ذاتية خلال الحرب السورية. ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، ان أحد الحاكمين كردي والآخر عربي، مشيراً الى ان بعض بنود المرسوم الجديد الخاص بشؤون المرأة، هي موجودة في المنطقة بالفعل لكن بنودا أخرى ستحسن من حقوق المرأة.
القانون الجديد سيزيد الدعم المحلي والدولي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة ... أمينة أوسي
وتخالف معظم أحكام المرسوم المذكور الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات والأرث والشهادة أمام المحاكم. وفيما يتوقع البعض أن يثير القانون الجديد ردود فعل في الاوساط الكردية والسورية، ترى أمينة أوسي نائبة مسؤولة العلاقات الخارجية في مقاطعة الجزيرة أن هناك تجاوباً في مجتمع المقاطعة لقانون "الأحكام العامة والخاصة بالمرأة"، وتتوقع أن يتم تطبيقه لأنه الضامن لحقوق المرأة، بعدما تأكدت المرأة أن "داعش" وقوانينه بعيد كل البعد عن الانسانية ليس فقط بحق المرأة ولكن بحق الرجل أيضاً.
وفيما يتعلق بامكانية إستغلال القانون الجديد من قبل الاحزاب الإسلامية المتشددة والأحزاب المنافسة لضرب حزب الإتحاد الديموقراطي الكردي السوري، وإنتقاد الأدارة الذاتية في المقاطعة، تؤكد أوسي أن القانون الجديد بمبادئه العالمية سيزيد من تشجيع العوائل لبناتها للانخراط في صفوف وحدات حماية المرأة YPJ والمؤسسات الادارية والاقتصادية والثقافية والإجتماعية في الإدارة الذاتية، كما سيُسهم في دعم المجتمع الدولي لمقاطعة الجزيرة ومشروعها الديموقراطي، خاصة وأن النساء في هذه المقاطعة بقيادة المرأة الكردية أثبتن جدارتهن في كافة المجالات وذلك مع دخول الثورة السورية عامها الرابع.
