ذكر مسؤولون في هيئة الاستثمار باقليم كردستان العراق انهم بصدد تعديل قانون المشاريع الاستثمارية، في وقت يشير نواب في برلمان كردستان الى وجود تجاوزات عديدة على القانون، مؤكدين على ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة من قبل السلطة التنفيذية للقضاء على مشاكل هذا القطاع.
ويقول مدير الشؤون القانونية في هيئة الاستثمار سامان عارب، ان المشاورات والاجتماعات بدأت بينهم وبين معنيين في رئاسة الوزراء بحكومة الاقليم وبرلمان كردستان لاجراء التعديلات اللازمة على قانون الاستثمار، مضيفا في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة وضعت جميع الاحصاءات والارقام امام اعضاء البرلمان وتم تحديد مواقع الخلل وابرز المشاكل تعديل قانون الاستثمار في اقرب وقت ممكن، مشيراً الى ان التعديل سيكون له تاثير ايجابي على المشاريع الاستثمارية في الاقليم.
وشرع قانون الاستثمار في الاقليم عام 2006 ومنح في وقتها العديد من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين الاجانب والمحليين بهدف جذب الاستثمارات الى الاقليم والتي وصلت لغاية الان الى اكثر من 25 مليار دولار ولعل ابرزها في قطاع الاسكان.
ويرى النائب فرست صوفي في برلمان كوردستان العراق ان الظروف تغيرت ويجب اجراء تعديلات على القانون لسد النواقص الموجودة فيه واضاف بالقول لاذاعة العراق الحر : "الان نحن نمر بمرحلة مختلفة ومن خلال تطبيق القانون ظهرت مجموعة من النواقص وايضا في جانب تمليك الاراضي ومجالات الاستثمار كالاسكان والسياحة والصحة والتعليم والان هناك مجموعة من القوانين لتنظيم الاستثمار في التعليم والان هناك اكثر من سبب لتعديل القانون".
واشار صوفي الى ان المشكلة الاساسية في تطبيق وتنفيذ القانون من قبل السلطة التنفيذية، مشيرا الى مجموعة خروق حصلت على المشاريع الاستثمارية بعيدا عن القانون بعد سحبه، واضاف: "حسب القانون يجب عدم تنفيذ اي مشروع دون وجود قانون لاجازة وترخيص لاقامته سواء صحي او تعليمي او صناعي ولكن الان في مركز مدينة اربيل هناك مجموعة مشاريع لم تحصل على ترخيص من هيئة الاستثمار واقيمت المشاريع.. كما ان هناك اجازات اعطيت لاقامة مشروع صحي ولكن حول الى مشروع تجاري واقيم بدلا منه مركز تجاري".
وشدد النائب صوفي الى ان المتجاوزين هم من اصحاب النفوذ في السلطة التنفيذية الذين استغلوا سلطتهم في التجاوز على القانون وبالاخص في قطاع الاسكان الذي له الحصة الاكبر في الاستثمارات واضاف قائلا : "قضية التجاوز على القانون مرتبطة باصحاب النفوذ في السلطة التنفيذية الذين سيطروا على المشاريع الاستثمارية وبالاخص في مجال الاسكان ويجب معالجة المشكلة اولا بتعديل القانون وثانيا تفعيل هيئة الاستثمار وثالثا تفعيل الهيئة العليا للاستثمار التي تضم رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء الاسايسين هم اعضاء في هذه الهيئة وحسب القانون للهيئة صلاحيات واسعة ولكن لاتمارس واجباتها".
