اعتبرت كتلة الدعوة قرار برلمان اقليم كردستان بارسال قوات من البيشمركه الى مدينة (كوباني) السورية دون موافقة بغداد اعتبرته انتهاكا للقانون والدستور العراقي.
وقال النائب عدنان الشحماني في تصريحه لاذاعة العراق الحر أن "تحريك اية قوة عسكرية ضمن المنظومة الامنية للدولة العراقية لايتم الا بالرجوع والتنسيق مع الحكومة الاتحادية، لاسيما وان قوات البيشمركه تابعة لوزارة الدفاع وهي بحسب الدستور ضمن منظومة الدفاع العراقية"، موضحا ان "تحريك القوات يحتاج الى موافقة مجلس النواب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة".
من جانب اخر عدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف "تحرك قوات البيشمركه الى مدينة كوباني هي محاولة للحفاظ على سيادة الحدود السورية العراقية من عدو مشترك للطرفين"، مشيرة الى "ان العراق جزء من التحالف الدولي لضرب معاقل تنظيم داعش"، ولفتت الى عدم وجود "اي مادة دستورية تمنع انتقال الحرس الداخلي للأقليم الى مدينة كوباني".
في هذا السياق اشار المحلل السياسي واثق الهاشمي الى أن "قضية ارسال 200 مقاتل كردي الى كوباني هي قضية رمزية واستعراضية ومحاولة لجمع اكراد المنطقة تحت الغطاء القومي الذي غالباً مايضع مصلحته فوق اي اعتبار متعلق بمصلحة العراق"، مضيفا القول ان "واجب سلطات الاقليم والمقاتلين الكرد الدفاع عن الاراضي العراقية اولا".
بينما اوضح الخبير القانوني حيدر صوفي "وجود تعارض بين ارسال قوات من البيشمركه الى مدينة كوباني السورية وبين النصوص الدستورية" مضيفا القول ان "قوات البيشمركه هي جزء من القوات المسلحة العراقية، كما ان الاقليم جزء من العراق لذا لايحق لبرلمان الاقليم تفويض ارسال قوات دون موافقة الحكومة الاتحادية".
يذكر أن برلمان اقليم كردستان اقر الاربعاء( 22 تشرين) بالاجماع ارسال قوات من البيشمركه الى مدينة كوباني السورية لمساندة القوات الكردية التي تحارب داعش في المدينة منذ اسابيع.
