أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الاوروبي أقرّ الاثنين عقوبات جديدة ضد الحكومة السورية. ونُقل عن مصدر أوروبي أن العقوبات التي أقرّها وزراء خارجية دول الاتحاد المجتمعون في لوكسمبورغ موجّهة ضد الحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس بشار الأسد قي 31 آب وتتضمن 11 وزيراً جديداً. فيما أوضح مصدر آخر أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتشمل 16 شخصاً بالإضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسياً.
فرانس برس أشارت إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سوريا في حزيران 2013 تراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوروبا وصولاً الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد. وفي تموز الماضي، مُنع نحو 200 سوري من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أورويا. كما شمل قرار تجميد الأصول نحو ستين شركة.