شكا مواطنون في السليمانية من ارتفاع اسعار السلع وايجار المساكن في المحافظة نتيجة نزوح الاف المواطنين اليها، ما شكل ضغطا اضافيا عليهم في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقليم، وتاخر صرف رواتب الموظفين.
ودعا هؤلاء حكومة اقليم كوردستان الى تنظيم اقامة النازحين في المحافظة ومراقبة الاسواق، ومحاسبة المتلاعبين بالاسعار.
المواطن سردار حسين دعا حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الى التنسيق بينهما لايجاد حل لازمة النازحين المتفاقمة في المحافظة.
المدرس غريب فائق لفت الى ان عدم معالجة ارتفاع اسعار السلع وبدلات الايجار بشكل جدي قد يؤدي الى نوع من التشنج والتوتر بين المهجرين وابناء المحافظة، فضلا عن مشاكل اجتماعية آخرى.
واضاف ان ابواب السليمانية مشرعة امام اخوانهم المهجرين والنازحين، لكن استقبال هؤلاء واقامتهم في المحافظة يجرى بشكل عشوائي وغير منظم ما أدى الى ازمة في السكن، وبروز ظاهرة احتكار السلع، ومن ثم رفع اسعارها لاحقا.
ورأى الصحفي النازح سليم خالد ان عملية تنظيم المهجرين والنازحين الى المحافظة امر جيد على ان لايكون ذلك من منطلق قومي او طائفي بل على اساس انساني.
واضاف لايمكن منع من يود السكن من المهجرين خارج المخيمات في حال كانت حالته الاقتصادية تسمح بذلك.
وتشكوا دوائر الهجرة والمهجرين، والسلطات المعنية في اقليم كوردستان من قلة الدعم الدولي والعراقي للمهجرين والنازحين الى الاقليم، وغياب التعاون والتنسيق بين سلطات الاقليم ووزارة الهجرة والمهجرين الاتحاديةما انعكس سلبا على هذا الملف.
