روابط للدخول

اقامت منظمات اهلية بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان ندوة السبت في اربيل شارك فيها اعلاميون لبحث سبل تطوير النظام القضائي في الاقليم.

وكانت منظمات النجدة الشعبية، وشبكة العدالة للسجناء، والمنظمة الكردية لحقوق الانسان، نظمت ندوات نقاشية مع مجلس القضاء الاعلى في الاقليم، على طريق الاعداد لعقد مؤتمر عام حول اصلاح النظام القضائي في الاقليم.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال الناشط المدني في منظمة النجدة الشعبية هوكر جتو "نحتاج الى مزيد من العون والتطوير في اطار تطوير تشريعي ومؤسسي هيكلي وكل التوصيات ترسل بعد الانتهاء الى رئاسة مجلس القضاء لمتابعة الامر وسوف تكون اللجنة التحضيرية تعتمد عليها لقعد المؤتمر على ضوئها وتحديد المحاور".

وقال الاعلامي نوزاد بولص "ان عملية العلاقات التبادلية بين السلطة الثالثة والرابعة بحاجة الى دعم من السلطة القضائية كي تكون المعلومات مسموحة لجميع الاعلاميين بموجب المادة 19 من قانون حق الحصول على المعلومات وفي هذه الحالة يمكن ان يؤدي الصحفي عمله بشكل مهني".

فيما رأت الاعلامية نياز عبدالله اصلاح ان النظام القضائي بحاجة الى تعديل مجموعة قوانين صدرت خلال الفترة الماضية في الاقليم واضافت "في الواقع السلطة القضائية مقصرة امام الصحفيين لانها لاتقوم بتنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي وايضا هناك مماطلات كثيرة في المحاكم اثناء محاكمة الصحفيين وايضا اصدار قرار بعدم الاساءة الى بعض الشخصيات على اعتبار انهم رموز وطنية وايضا جهة القضاء في الاقليم لم يقم بتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات".

وقال اوميد محسن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان "حاليا لدينا تضخم تشريعي في الاقليم لان هناك العشرات والمئات من القوانين يعمل بها منها تعود الى العهد الملكي ومجلس قيادة الثورة العراقية المنحل وهناك قوانين صدرت في الاقليم تتضارب مع بعضها وهذا لاينسجم مع العمل القضائي ولهذا فانه بعقد هذا المؤتمر سنضع الاصابع على جميع النواقص".

XS
SM
MD
LG