اثارت محاولات كتل سياسية إلغاء قانون المسألة والعدالة، وتحويلها الى مادة قانونية ردود فعل فئات مختلفة من ابناء محافظة ذي قار.
واكد مواطنون التقت معهم اذاعة العراق الحر ان قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، وتجفيف الاهوار، والمقابر الجماعية، والحروب المفتعلة،كلها جرائم ارتكبها نظام البعث في العراق. ورفض هؤلاء ما سموها بالمساومة من قبل التحالف الوطني لإلغاء قانون المسألة والعدالة.
الناشط المدني فؤاد فاضل انتقد بعض الكتل السياسية المساومة على الغاء قانون المسألة والعدالة مقابل الحصول على مناصب حكومية.
ورأى الكاتب الصحفي حيدر الناصري أن أسر ضحايا المقابر الجماعية يرفضون استخدام قانون المسألة والعدالة كورقة تفاوضية وهم على استعداد لتنظيم مسيرات احتجاجية لرفض المساومة على هذا القانون.
واكد الكاتب والمحلل السياسي عبد خيون الخفاجي أن البقاء على قانون المسألة والعدالة هو احترام لحقوق الضحايا.