روابط للدخول

اكاديمي: الكتل السياسية الكبيرة اعتادت على تهميش المرأة واقصائها


يرى مراقبون ان المرأة هُمٌشت النساء وكذلك الاقليات في الحكومة الجديدة كحال الحكومات السابقة. فالمرأة العراقية التي نجحت بفرض حصة لها من مقاعد مجلس النواب اخفقت في الحصول على فرص متساوية في الحكومة. اما الاقليات وكفاءاتهم فقد ابعدوا بشكل ملحوظ عن حقائب وزارية لان الطلب كبير والعرض قليل، ما ادى الى تزاحم الكتل السياسية الكبيرة على الحقائب.

الدستور وحقوق المرأة

نصت المادة 14 من الدستور العراقي على الاتي:(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).

ونصت المادة 16 من الدستور (ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).

لكن هذه الفرص غابت تماما سواء عن المرأة او الاقليات في تشكيلة الحكومة. فالمراة لم تحصل سوى على حقيبتين، والمكونات كذلك، وبقية المناصب ذهبت للكتل الكبيرة. بالنسبة للنساء فقد شهدت مفاوضات تشكيل الحكومة حركة واسعة من قبل ناشطات وسياسيات للضغط على اصحاب القرار لمنح المرأة استحقاقها من المناصب.

تقول الناشطة النسوية هناء ادور انهن التقين عدة شخصيات سياسية مؤثرة وطرحن مطالبهن، وقد استجاب البعض منهم في حين لم يتقبل البعض الاخرى فكرة منح المرأة حصتها من المناصب.

واشادت ادور بالجهود التي بذلتها برلمانيات بمواجهتهن زعماء كتل والمطالبة باستحقاق المرأة في الحكومة وحقها في ترؤس بعض اللجان البرلمانية، فيما ترددت اخريات عن المطالبة بحقوقهن.

ودعت ادور الى ضرورة الغاء وزارة الدولة لشؤون المراة وتشكيل مجلس اعلى للمرأة ليتسنى اشراك اكبر عدد ممكن من النساء في رسم سياسات تخدم المرأة.

واشارت ادور الى الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة، واستراتيجية مناهضة العنف اللتين اقرتا من قبل الحكومة المنصرفة، مطالبة بتطبيقهما للسنوات الاربع المقبلة، وادانت في الوقت حالة تهافت الكتل السياسية على المناصب دون أي اعتبار للكفاءة والخبرة.

ويؤكد استاذ الاعلام في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي ان الكتل السياسية الكبيرة اعتادت على تهميش واقصاء المرأة سواء في الحكومات السابقة او الجديدة، مشيرا الى وجود مئات الاسماء النسوية، التي تستحق تبوأ مناصب حكومية وسياسية.

واوضح المقدادي ان المحاصصة والتهافت على المناصب جعلت الجميع يفكر بما سيحصل عليه من وزارات ومناصب اخرى، ولا يفكر احد بالمرأة، مؤكدا ان الجميع يتسابقون للحصول على مقعد في البرلمان واليوم الجميع يتسابقون للحصول على حقيبة وزارية.

تهميش الاقليات

عبر عدد من ممثلي الاقليات عن استيائهم للتهميش والاقصاء المتعمد من قبل الكتل الكبيرة التي استأثرت بمعظم المناصب ولم تترك سوى منصبين او ثلاثة للمكونات الصغيرة، ما اعتبروها مخالفة واضحة للنهج الديمقراطي الذي يحتم احترام الاغلبية حقوق الاقليات.

ويؤكد النائب التركماني عباس البياتي ان شعار حكومة الوحدة الوطنية يجب ان يتسع ليشمل الجميع لاسيما المكونات الصغيرة بينها التركمان الذي يقول انهم قدموا تضحيات كبيرة، ولابد من وجود ممثل عنهم في الحكومة يطالب بحقوقهم.

واوضح البياتي ان استحواذ الكتل الكبيرة على معظم المناصب وعدم افساح المجال للتركمان والاقليات الاخرى، يدل على السير بخلاف الديمقراطية.

وقال الدكتور كاظم المقدادي ان الكتل الكبيرة تستأثر دائما بالمناصب على حساب الكتل الصغيرة، مؤكدا ان جميع الذين فازوا بمقاعد في مجلس النواب ويطالبون بدولة مدنية، هم ايضا يشكلون اقلية داخل المجلس.

ويرى النائب عن كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا ان ثقافة الاقصاء والتهميش هي السائدة في العراق اليوم، وهي نابعة عن ثقافة الاستئثار والتفرد بالسلطة، وايضا ثقافة الاستعلاء القومي والديني، دون النظر الى الكفاءة والشراكة الحقيقية بين المكونات، مشيرا الى ان الامر لا يقتصر فقط على المناصب الوزراية وانما يشمل اللجان البرلمانية.

واكد كنا ان المناصب تتوزع على ثلاثة مكونات فقط هي السنة والشيعة والكرد، وتهمل بقية المكونات وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

ورأى كنا ان المسيحيين والايزيديين والتركمان وباقي الاقليات الاخرى يشعرون بانهم غير مرحب بهم في العراق، وكان المفروض ان تكون هناك التفاتة من الكتل الكبيرة لهذه الاقليات واشراكهم في حكومة وطنية تضم الجميع.

وترى النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي ان جميع المكونات ممثلة في الحكومة ولكن كل حسب حجمه في مجلس النواب، مشيرة الى محدودية المناصب ازاء الطلب علييها.

XS
SM
MD
LG