اصاب قرار حكومة اقليم كوردستان برفع سعر البنزين الى 900 دينار لللتر الواحد المواطنين في الاقليم بصعقة كبيرة وتسبب بموجة احتجاجات في الشارع الكوردي وببروز خلاف حاد بين اعضاء البرلمان ووزارة الموارد الطبيعية بعد ان فشل البرلمان في اقناع الوزارة بخفض سعر البنزين.
في السليمانية تجمع المواطنون الغاضبون قرب محطات الوقود وتسببوا في غلق عدد من الشوارع الرئيسية في المحافظة مطالبين الحكومة باعادة النظر بهذا القرار ومراعاة الوضع الاقتصادي لعامة الشعب.
المواطن هيمن خورمالي اشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان مطالب المحتجين لا تنحصر في مسألة زيادة سعر البنزين بل هي احتجاج على السياسة الادارية لحكومة الاقليم وفشلها في القضاء على الفساد المستشري في بعض المؤسسات واضاف قائلا: " لا تكمن المشكلة في سعر البنزين فحسب بل هناك مشاكل اخرى تمس حياة المواطن لم تستطع الحكومة معالجتها مثل تاخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع في السوق والفساد المالي والاداري وغيرها الكثير. اعتقد انه يجب معالجة النظام الاداري والسياسي بشكل عام وجذري والنهوض بالبنية الصناعية والزراعية والا ستكون العواقب وخيمة".
عضو البرلمان الكوردستاني ابو بكر عمر شدد على ضرورة ان تعالج حكومة الاقليم مكامن الخلل وسوء التخطيط وألا تحمل المواطنيين تبعات اخطائها فيما اكد عضور البرلمان الكوردستاني فريد مصطفى ان البرلمان سيقوم باستدعاء وزير الموارد الطبيعية للمساءلة وايجاد صيغة وسطية تخدم مصلحة المواطن ولا تضر في الوقت نفسة بميزانية الاقليم الذي يمر حاليا بازمة صعبة.
يشار الى محافظات الاقليم الثلاث بحاجة الى نحو خمس ملايين لتر من البنزين يوميا لتغطية استهلاكها لهذه المادة فيما تؤكد وزارة الموارد الطبيعية انه ليس بامكانها تأمين هذه الكمية في ظل توقف مصفى بيجي عن ارسال حصة الاقليم ونزوح مئات الالاف من مواطني المحافظات الاخرى الى الاقليم وهو ما تسبب في زيادة الطلب على البنزين.
