تحاول الكتل السياسية المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أن تفرض شروط ومطالب في سيناريو مشابه لما حصل قبل اربع سنوات عندما تقدمت تلك الكتل بمطالب كبيرة عرقلت عملية تشكيل الحكومة توافقية بوقت مبكر.
ويؤكد النائب عن إئتلاف الوطنية العراقية حامد المطلك بان المطالب التي تقدموا بها دستورية تتعلق بالغاء الطائفية السياسية، وقوانين المساءلة والعدالة، والمادة 4 ارهاب، والتمثيل الصحيح في الحكومة، ومطالب اخرى يعدها شرطا للمشاركة في الحكومة، مبرراً ذلك بعدم ايفاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالتزاماته تجاههم، فضلاً عن عدم الالتزام باتفاق اربيل.
وتقول النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان المطالب التي تقدم بها الكرد تعد مشروعة، وهناك من يحاول ان يشوه صورة الاكراد في انهم رفعوا سقف مطالبهم.
وكانت المرجعية الدينية في النجف حذرت من رفع سقف المطالب والشروط في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، واعتبرت ذلك إعاقة لتشكيلها. وبين النائب السابق عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه ان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي يواجه مشكلة في تشكيل الحكومة بسبب رفع الكتل السياسية سقف مطالبها، مشيرا الى ان المشاكل التي واجهها المالكي بعد تشكيل الحكومة سيواجهها العبادي لان الكتل السياسية لم تغيّر نهجها السابق.
