روابط للدخول

السيسي: حرية العقيدة والعبادة مكفولة لكافة أبناء الوطن


 البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشاغل المسيحيين ستكون محل اهتمام الدولة المصرية، وشدد على إيمان الدولة وحرصها على أن تكون حرية العقيدة والعبادة مكفولة لكافة أبناء الوطن، مع أهمية أن تتواكب مع جهود الدولة، جهودٌ مجتمعية لإصلاح ما تم إفساده في العلاقة بين عنصري الأمة بسبب تفاسير مغلوطة ورؤى مشوهة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وممثلي الطائف المسيحية في مصر الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير إيهاب بدوي خلال مؤتمر صحفي مكرس للقاء "إن الرئيس أكد أثناء اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين"، مشدداً على أن "ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلا دامغا على أهمية أن نحصن أنفسنا كمصريين ببناء مادي ومعنوي وإنساني في غاية القوة، يحمي مجتمعنا من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة لآلاف السنين".

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة الخميس، بإحالة ملف قضية مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى مجددا، لاستطلاع رأيه فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة ولإبداء الرأي الشرعي، وحدت المحكمة تاريخ 30 آب الجاري للنطق بالحكم.

وبحسب المحكمة فقد جاء فى تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين، ولذا قررت المحكمة إعادة أوراق القضية مرة أخرى إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي.

وأخيرا أخلت نيابة الشؤون المالية سبيل رجل الأعمال المصري المعروف أحمد عز، والمتهم في قضايا فساد مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وأخلت سبيله بكفالة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه مصري، دفع منها 50 مليونا على أن قوم بتقسيط باقي مبلغ الكفالة.

XS
SM
MD
LG