اعلن عضو بمجلس محافظة نينوى ان المجلس بصدد تشكيل وفد في القريب العاجل للتوجه الى بغداد لاجراء مباحثات حول ايجاد معالجات للوضع الامني والعسكري والخدمي للمحافظة.
وكان مجلس محافظة نينوى بدأ بعقد جلساته في قضاء تلكيف بعد سيطرة مسلحي الدولة الاسلامية عليها في التاسع من شهر حزيران.
وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس نينوى خلف الحديدي في مؤتمر صحفي عقده في اربيل (الاثنين) ان المجلس سيشكل وفداً من الى بغداد للقاء رئيس الوزراء والوزارات المعنية الخدمية ومجلس النواب ليتحملوا مسؤولياتهم امام هذا الشعب، واضاف:
"الوفد سيشكل قبل عيد الفطر لان الوضع يستوجب السرعة، وهناك تسعة امور لمناقشتها مع رئيس الوزراء وكل المعنيين في الوضع العراقي اليوم، والنقاط التي اتفقنا عليها تخص معالجة قضية الرواتب واطلاق هذه الرواتب بالسرعة الممكنة وايصالها لاهالي المحافظة، والقصف العشوائي وضرورة ايقافه الذي يستهدف المواطنين، ومعالجة امتحانات الطلبة للمراحل المنتهية وطلبة الجامعات، وهناك ايضا مستحقات الفلاحين ومفردات البطاقة التموينية".
وحول كيفية ايصال المستحقات المالية لموظفي الدولة الذين ما زالوا تحت سيطرة مسلحي (داعش)، قال الحديدي: "هناك وحدات ادارية اليوم ما زالت مؤمنة منها قضاء الحمدانية وشيخان وتكليف وهذه الوحدات فيها مؤسسات البنوك ومن خلالها يمكن تسليمها للموظفين".
وعن عدد النازحين من مدينة الموصل قال: "العدد يتجاوز 350 عائلة من المسيحيين اما في عموم المحافظة فالرقم يصل الى 100 الف نازح كأفراد موزعين بين اقليم كردستان وسهل نينوى".
كما اصدر مجلس محافظة نينوى بيانا طالب فيه السياسيين العراقيين بالاسراع في تشكيل الحكومة ووقف القصف الجوي لمدينة الموصل، معتبرا انه قصف للمدنيين وجاء في البيان الذي تلاه نوفل حماد سلطان رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى:
"الاسراع بتشكيل الحكومة على اسس بعيدة عن المحاصصة والطائفية والتنسيق العالي المباشر مع مجلس المحافظة والحكومة المركزية في كل ما من شأنه ان يعالج مشاكل الحكومة ووقف القصف العشوائي فوراً والذي نسميه القصف المدني، ونطالب الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة بالاسراع باغاثة النازحين ومد العون لهم، ونطالب ممثلين من المحافظة في برلمان العراق باداء دورهم الحقيقي والمسؤول تجاه ما يجري في محافظة نينوى واستحصال جميع حقوق المحافظة".
