روابط للدخول

قراءات متباينة لقرار احالة كبار الضباط الى التقاعد


تباينت قراءات مراقبين لقرار رئيس مجلس الوزارء، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي باحالة جميع الضباط من هم برتبة عميد فما فوق ويعملون بامرة المديرية العامة للمحاربين على التقاعد، ونقل الضباط من درجة عقيد فما دون ضمن هذه المديرية الى الوحدات العسكرية الفعالة وتقييم ادائهم لمدة ثلاثة أشهر قبل البت بامر إبقائهم في الخدمة أو إحالتهم على التقاعد.

ووصف الخبير الامني احمد الشريفي هذا القرار بانه "ارتجالي" موضحا قوله "انه لايصب في مصلحة المؤسسة العسكرية لأن هؤلاء الضباط بحاجة الى اعادة تقييم تمتد لمدة ثلاثة اشهر وهذا الوقت غير متوفر خلال الظرف الراهن".

بينما يعتقد الخبير الاستراتيجي عزيز جبر أن هذا القرار يمثل "خطوة لتشجيع القيادات الامنية على تحسين أدائها لأن احالة كبار الضباط على التقاعد سيفتح المجال امام صغار الضباط للترقية بعد إثبات جدارتهم وحسن أداءهم".

أما استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور علي الجبوري فيعتقد أن قرار إحالة كبار ضباط مديرية المحاربين على التقاعد "يمثل خطوة باتجاه تصحيح الاوضاع الخاطئة داخل المؤسسة العسكرية لاسيما وان معظم كبار القيادات الحالية في الجيش اثبتت فشلها في ادارة الازمة الأمنية الراهنة ".

في هذا السياق أعرب مواطنون التقت معهم اذاعة العراق الحر عن ترحيبهم بقرار اعادة قدامى الضباط ممن هم برتبة عقيد فما دون الى الخدمة .

وقال المواطن عبد القادر عبد الرزاق ان "هذا القرار يمثل اعادة للجيش العراقي السابق الذي كان يعرف ببسالته بين جيوش العالم".

في حين دعا المواطن حسين علي الى ان "ترافق عملية تنفيذ هذا القرار عمليات مراقبة لاداء هؤلاء الضباط مخافة تسلل عناصر قد تسيء للجيش الحالي".
XS
SM
MD
LG