روابط للدخول

مؤتمر لدراسة قوانين الاسرة والمرأة في اقليم كردستان


جانب من مؤتمر دراسة قوانين المرأة والاسرة

جانب من مؤتمر دراسة قوانين المرأة والاسرة

تحت شعار (نحو مستقبل افضل للمجتمع) عقد في دهوك مؤتمر لدراسة القوانين الخاصة بالاسرة والمرأة في اقليم كردستان العراق.

وشارك في المؤتمر الذي عقد برعاية مديرية مكافحة العنف ضد المرأة وشارك فيه 60 متخصصا في مجال تشريع القوانين اضافة الى قضاة واساتذة في كلية القانون في جامعتي نوروز ودهوك.
الدكتور سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك اوضح في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان الهدف من وراء تنظيم هذا المؤتمر هو دراسة القوانين المتعلقة بالمرأة والاسرة، والكشف عن نقاط الخلل فيها ورفع مقترحات خاصة حول كيفية اصلاح قانون مناهضة العنف الاسري رقم (8) لسنة 2011، وقانون الاحوال الشخصية، وغيرهما من القوانين المتعلقة بالاسرة التي بنظرنا تحتاج الى تعديلات في بعض جزئياتها".

واوضح سامي جلال "ان المؤتمر الذي واصل جلساته على مدى سبع ساعات ناقش مواضيع وقوانين مختلفة من خلال المحاضرات الخمس التي القيت خلاله، واضاف "جرت خلال جلسات المؤتمر نقاشات مطولة ومستفيضة وتم بلورة مقترحات سنقدمها الى اللجان المختصة في برلمان اقليم كردستان".

الى ذلك اوضح الدكتور وعدي سليمان استاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة دهوك، الذي القى محاضرة حول الجوانب الاجرائية لقانون مناهضة العنف الاسري، اوضح "ان هناك ملاحظات حول هذا القانون، الذي يتضمن جملة من الاحكام التي تتناقض مع مبادئ الدستور العراقي وبالتالي فانه بحاجة الى تغيير".

وقال الدكتور اسماعيل بامرني الذي تناول في محاضرته قانون الاحوال الشخصية العراقي قال ان هذا القانون بحاجة الى دراسة مكثفة وبحاجة الى تعديل.

واكدت الاستاذة في جامعة دهوك سمية سعيد ان القوانين ضرورية للتقليل من ظاهرة العنف السري في المجتمع، مشددة قولها "لكن ينبغي ان ترافق هذه القوانين عملية توعية واسعة لافراد المجتمع".
XS
SM
MD
LG