ناقش مجلس محافظة بغداد مع ممثلي عدد من الوزارات مشروع "قانون حسن الجوار" الذي يفرض عقوبات بحق من يخالفه تصل الى الحبس لمدة شهر أو فرض غرامات مالية تصل الى مليون دينارعراقي.
ويتناول القانون عدة مواضيع تتعلق بحسن الجوار كعدم إحداث الضوضاء العالية او استخدام مكبرات الصوت حتى في الجوامع والحسينيات، وعدم غلق الطرق والشوارع الفرعية او الرئيسة من أجل إقامة المآتم او الأفراح الا بموافقة الجيران، فضلاً عن منع التجاوز على الطريق لاي غرض كان دون استحصال موافقات رسمية بذلك.
وقال عضو مجلس المحافظة حسون الفتلاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا القانون يهدف الى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الجيران، ووقف الممارسات السلبية التي ظهرت بعد عام 2003 داخل المجتمع.
وقوبل الإعلان عن السعي لإقرار القانون بردود فعل متباينة لدى مراقبين واوساط شعبية، إذ أكد الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني صعوبة تطبيق هذا القانون في حال تشريعه، نظراً لغياب أدوات التطبيق لدى الحكومة العراقية، مضيفاً ان الدولة في المقابل لم تخلق البديل الصحيح لبعض الممارسات التي تحدث اثناء الطقوس الدينية او المآتم والافراح وماشابهها، على حد تعبيره.
من جهتها تقول المواطنة سندس حميد ان المواطن العراقي يحب مشاركة جاره الافراح والاتراح، فمن المستحيل ان يتقدم ببلاغ لدى مراكز الشرطة ليشكو من ضوضاء جاره او ماشابه وفق قانون حسن الجوار هذا. غير أن المواطنة ام علي تبدي ترحيبها بمشروع القانون الجديد، مضيفة القول إن قرار تشريعه صائب ومتبع في معظم دول العالم المتحضر، من اجل الارتقاء بعلاقات الجوار داخل الأحياء السكنية على وجه الخصوص.
الى ذلك أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان "قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لعام 1969 النافذ يفرض عقوبات بحق من يقوم بأي ضرر او ازعاج لجاره، لافتاً الى ان اصدار القوانين المتضمنة للعقوبات ليس من إختصاص مجلس محافظة بغداد.
ويتناول القانون عدة مواضيع تتعلق بحسن الجوار كعدم إحداث الضوضاء العالية او استخدام مكبرات الصوت حتى في الجوامع والحسينيات، وعدم غلق الطرق والشوارع الفرعية او الرئيسة من أجل إقامة المآتم او الأفراح الا بموافقة الجيران، فضلاً عن منع التجاوز على الطريق لاي غرض كان دون استحصال موافقات رسمية بذلك.
وقال عضو مجلس المحافظة حسون الفتلاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا القانون يهدف الى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الجيران، ووقف الممارسات السلبية التي ظهرت بعد عام 2003 داخل المجتمع.
وقوبل الإعلان عن السعي لإقرار القانون بردود فعل متباينة لدى مراقبين واوساط شعبية، إذ أكد الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني صعوبة تطبيق هذا القانون في حال تشريعه، نظراً لغياب أدوات التطبيق لدى الحكومة العراقية، مضيفاً ان الدولة في المقابل لم تخلق البديل الصحيح لبعض الممارسات التي تحدث اثناء الطقوس الدينية او المآتم والافراح وماشابهها، على حد تعبيره.
من جهتها تقول المواطنة سندس حميد ان المواطن العراقي يحب مشاركة جاره الافراح والاتراح، فمن المستحيل ان يتقدم ببلاغ لدى مراكز الشرطة ليشكو من ضوضاء جاره او ماشابه وفق قانون حسن الجوار هذا. غير أن المواطنة ام علي تبدي ترحيبها بمشروع القانون الجديد، مضيفة القول إن قرار تشريعه صائب ومتبع في معظم دول العالم المتحضر، من اجل الارتقاء بعلاقات الجوار داخل الأحياء السكنية على وجه الخصوص.
الى ذلك أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان "قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لعام 1969 النافذ يفرض عقوبات بحق من يقوم بأي ضرر او ازعاج لجاره، لافتاً الى ان اصدار القوانين المتضمنة للعقوبات ليس من إختصاص مجلس محافظة بغداد.
