روابط للدخول

تباينت قراءات معنيين لاسباب ونتائج القرار الذي إتخذه البنك المركزي العراقي مؤخراً والقاضي بالسماح لشركات الصرافة والتحويل المالي بشراء الدولار الاميركي مباشرة من المزاد الذي ينظمه البنك، دون الحاجة الى وساطة من قبل المصارف الخاصة كما كانت يتم في السابق.

ويقول الخبير الاقتصادي هلال الطعان في حديث لاذاعة العراق الحر إن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تتغير بين حين وآخر بحسب متطلبات السوق، ويشير الى ان هذا النوع من القرارات يأتي ضمن مهام البنك الخاصة بالمحافظة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى في السوق المحلية.

من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل إنطوان بأن لقرار البنك المركزي جانباً إيجابياً يتمثل في التقليل من الحلقات الزائدة ضمن سلسلة الحصول على كميات من عملة الدولار، الأمر الذي سيكون له اثره في خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

غير أن أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن المشهداني يرى أن قرار البنك المركزي سيسهم في إتساع دائرة عمليات غسيل الاموال في العراق عبر شركات الصرافة بعد أن كانت محصورة لدى بعض المصارف، على حد وصفه.

في هذا السياق يقول المواطن حيدر عفلوك، صاحب احدى شركات الصرافة، ان قرار البنك المركزي سيتخذه البعض من المسيطرين على السوق العراقية واجهة من أجل سحب أكبر كمية ممكنة من الدولار الموجود في السوق، الأمر الذي سيزيد من سيطرتهم عليها، حسب تعبيره.
XS
SM
MD
LG