روابط للدخول

وزارة التخطيط تؤكد ارتفاع نسبة تضخم الموظفين


موظفون في مجلس محافظة البصرة في إحتجاج

موظفون في مجلس محافظة البصرة في إحتجاج

أكدت وزارة التخطيط العراقية أن نسبة التضخم في عديد الموظفين الحكومين بلغت 300 %، إذ تجاوز عديد من يتسلمون رواتب شهرية من الدولة 6 ملايين شخص، وهو مايعادل ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية الأمر الذي بات يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن "خطة التنمية للأعوام 2013-2017، تضمنت برنامجاً لهجرة الموظفين من القطاع العام إلى الخاص" مشدداً في هذا السياق على ضرورة "الاسراع بتشريع قانوني الضمان الاجتماعي، ومجلس الخدمة الاتحادي، الذي من شأنه وضع معايير التعيين في دوائر الدولة" مشيراً الى أن "أزمة البطالة أدت الى تحمل مؤسسات الدولة النسبة الأكبر من التوظيف في محاولة للتخفيف من هذه الأزمة".

إلى ذلك أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عبد الخضر مهدي أن "حل مشكلة التضخم في عديد الموظفين الحكوميين قد يستغرق سنوات عدة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الخلافات السياسية تسببت بتعطيل تشريع القوانين التي من شأنها تنظيم العمل في القطاعين العام والخاص الأمر الذي أدى الى تفاقم هذه المشكلة".

في هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن "96 % من الموظفين الحكوميين غير منتجين مايشكل عبئاً كبيراً على الدولة، وأن إجمالي مدة العمل الفعلي لأولئك الموظفين خلال ساعات دوام الرسمي لا تتجاوز 17 دقيقة من مجموع ست ساعات"، مضيفاً القول "إن زيادة حجم الموازنة التشغيلية على حساب نظيرتها الاستثمارية أدى الى تراجع الجانب التنموي والاستثماري في العراق المعول عليه في حلحلة مشكلة تضخم عديد الموظفين الحكوميين".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه إحصاءات وزارة التخطيط انخفاض نسبة البطالة في العراق الى 11%، يؤكد مراقبون أن نسبة البطالة المتضمنة البطالة المقنعة في دوائر الدولة تجاوزت 30%، مشددين على ضرورة الإسراع بإجراء تعداد سكاني للوصول إلى الأرقام الحقيقية لمشاكل العمل والبطالة في العراق.
XS
SM
MD
LG