روابط للدخول

جدل حول وضع الحكومة بعد انتهاء ولاية البرلمان


يدور جدل هذه الأيام في الأوساط السياسية حول إمكانية ودستورية تحويل نشاط الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب اواسط حزيران المقبل، على اعتبارها حكومة تعمل دون سلطة تشريعية، لكن قانونيين ونواب سابقون يشيرون الى عدم وجود نص دستوري صريح بهذا الخصوص .

النائب، والوزير الأسبق القاضي وائل عبد اللطيف رأى "ان بعض الأمور الخلافية يتم العودة بها إلى مايسمى بالفقه المقارن، أي الاستفادة من تجارب برلمانية عريقة، وهو ما يحتم تحويل الحكومة العراقية اليوم إلى حكومة تصريف أعمال تلافيا لمشاكل سياسية محتملة".

في حين اشار عضو مجلس النواب السابق قيس العامري الى "ان الدستور العراقي صريح وواضح، إذ لم يذكر في أي مادة قضية تصريف الأعمال للحكومة، لكن هناك أعراف دستورية يمكن الاحتكام اليها، مستبعدا أن تتدخل المحكمة الاتحادية لإنهاء الجدل، طالما ان الحكومة الحالية ملتزمة بتسيير أمورها اليومية المعتادة".

النائبة عن القائمة العراقية الدكتورة أزهار الشيخلي توقعت ان ترفع بعض القوى السياسية ومنظمات مدنية شكوى إلى المحكمة الاتحادية من اجل التدخل، خشية ان تستغل الحكومة الحالية صلاحيتها الواسعة خلال أيامها الأخيرة.

الكاتب والمحلل السياسي الدكتور اياد العنبر رأى "ان الحكومة الحالية ستعمل بشكل تلقائي باعتبارها حكومة تصريف أعمال، لأنها منشغلة بتشكيل التحالفات، ولن تتخذ قرارات مصيرية أو سيادية".
XS
SM
MD
LG