روابط للدخول

نائب: التمايز الطبقي لا يعني الوقوف ضد مبادئ العدل الاجتماعي


اتفق سياسيون ومتابعون على أن احد أسس بناء الديمقراطية هو تحقيق العدل الاجتماعي، من خلال التوزيع العادل للثروة، وتطبيق القانون بإنصاف، وتقليل الفوارق بين فئات المجتمع، لكن هناك من يجد إن العدل الاجتماعي ليس ضمن اهتمامات وتوجهات النخب السياسية في العراق .
الكاتب الصحفي عبد الحليم الرهيمي يرى إن تحقيق العدل الاجتماعي مرتبط بوعي الناس. فمتى ما توجه المجتمع بكافة أشكاله ونخبه إلى ترسيخ مبادئ العدل الاجتماعي عبر المطالبة الفعلية، يمكن أن تعيد النخب السياسية النظر بتوجهاتها، وتتبنى خطط بناء الديمقراطية عبر تثبيت ركائز العدل الاجتماعي اقتصاديا وقانونيا ومجتمعيا .

في حين يعتقد النائب عن دولة القانون القاضي محمود الحسن إن العدل الاجتماعي يكمن في تحقيق المساواة الحقيقية بين أفراد المجتمع، وتطبيق القانون بحيادية تامة، وهو يتطلب تربية المجتمع لتبني خطوات تامين متطلبات العدل الاجتماعي، التي لا تتوقف على خطوات النخب السياسية أو الحكومة .

فيما اشار النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني إن التمايز بين طبقات المجتمع على أساس التحصيل العلمي والخبرة المهنية والوظيفية لا يعني الوقوف بالضد من مبادئ العدل الاجتماعي، مؤكدا أهمية تشريع قوانين منصفة وواقعية تجسد الفكرة الإنسانية للعدل الاجتماعي.
XS
SM
MD
LG