اجتمع مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق السبت بممثلي القوى والاطراف السياسية الكردية في الاقليم بهدف توحيد المواقف خلال المفاوضات مع القوى والاطراف السياسية العراقية الاخرى حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وفي تصريح للصحفيين قال روز نوري شاويس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني: "الجميع متفق في الذهاب الى بغداد بصوت واحد وبموقف موحد، لان مسألة المباحثات مع الاطراف الاخرى غير الكردية تعتبر من مسائل الامن القومي ومرتبطة بمصير عموم شعب كردستان ولهذا ليس امامنا سوى توحيد صفوفنا".
يشار الى ان هناك العديد من القضايا العالقة بين اربيل وبغداد التي لم تجد طريقها الى الحل منذ سنوات لعل ابرزها ميزانية حكومة الاقليم والمادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، وقضية تصدير النفط من حقول الاقليم، والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ولاتعترف بها بغداد، وغيرها من القضايا.
واوضح الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق، في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر: ان هذه المطالب لم تنفذ لحد الان. وسيؤكد عليها الطرف الكردي خلال مباحثاته مع الاطراف العراقية الاخرى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. واضاف "المسالة لاتخص الشروط ولكن للكرد مطالب معروفة، وهي كلها ضمن اطار الدستور، وللاسف لم يتم خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد منها، ولهذا نتمنى ان يتم تثيبت هذه المطاليب وتنفيذها مع الحكومة الجديدة وان جزءً كبيرا من المطالب تتعلق بالوضع العراقي العام".
الى ذلك رأى مراقبون ان اجتماع بارزاني مع الاحزاب الكردية بادرة جيدة للخروج بموقف موحد تجاه القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زاده لاذاعة العراق الحر: لاشك ان الموقف الموحد لطرح المطالب الكردية سيسهل الامور على طاولة المفاوضات في بغداد، ولكن يبقى تحديد الطرف المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة موقفه وفي حال ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة أعتقد ان الامور مع اربيل ستبقى على ماهي عليه".
وفي تصريح للصحفيين قال روز نوري شاويس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني: "الجميع متفق في الذهاب الى بغداد بصوت واحد وبموقف موحد، لان مسألة المباحثات مع الاطراف الاخرى غير الكردية تعتبر من مسائل الامن القومي ومرتبطة بمصير عموم شعب كردستان ولهذا ليس امامنا سوى توحيد صفوفنا".
يشار الى ان هناك العديد من القضايا العالقة بين اربيل وبغداد التي لم تجد طريقها الى الحل منذ سنوات لعل ابرزها ميزانية حكومة الاقليم والمادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، وقضية تصدير النفط من حقول الاقليم، والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ولاتعترف بها بغداد، وغيرها من القضايا.
واوضح الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق، في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر: ان هذه المطالب لم تنفذ لحد الان. وسيؤكد عليها الطرف الكردي خلال مباحثاته مع الاطراف العراقية الاخرى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. واضاف "المسالة لاتخص الشروط ولكن للكرد مطالب معروفة، وهي كلها ضمن اطار الدستور، وللاسف لم يتم خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد منها، ولهذا نتمنى ان يتم تثيبت هذه المطاليب وتنفيذها مع الحكومة الجديدة وان جزءً كبيرا من المطالب تتعلق بالوضع العراقي العام".
الى ذلك رأى مراقبون ان اجتماع بارزاني مع الاحزاب الكردية بادرة جيدة للخروج بموقف موحد تجاه القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زاده لاذاعة العراق الحر: لاشك ان الموقف الموحد لطرح المطالب الكردية سيسهل الامور على طاولة المفاوضات في بغداد، ولكن يبقى تحديد الطرف المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة موقفه وفي حال ترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة أعتقد ان الامور مع اربيل ستبقى على ماهي عليه".
