عقدت يوم السبت باربيل جلسة حوار خاصة بقضاة اقليم كردستان العراق ضمن سلسلة جلسات لاعداد ورقة عمل المؤتمر العام لتطوير القضاء في الاقليم.
وناقش القضاة عددا من المحاور تتعلق بوضع السلطة القضائية، وسبل تطوير القضاء، والمقترحات والاراء والتوصيات كتوصيات لتحسين اداء السلطة القضائية والتعديلات المطلوب اجراؤها على قانون السلطة القضائية لطرحها على المؤتمر العام لتطوير القضاء المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.
وتعقد هذه الجلسات برعاية مجلس القضاء في الاقليم، ومنظمات مدنية، ورئاسة الادعاء العام، وبتمويل من منظمة NPA النرويجية .
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال قادر نزار عضو الادعاء العام: "لم نقم بتحديد موعد معين للمؤتمر لكي لا نصبح تحت ضغط التوقيت ومستمرون في اعمالنا وسنستمر في عقد الجلسات واليوم عقدنا جلسة للقضاة وبعدها للادعاء العام وجلسة اخرى لممثلي منظمات المجتمع المدني ثم الاعلام تمهيدا لعقد المؤتمر الموسع".
الى ذلك اشار القاضي رزكار امين الى وجود مشاكل تعاني منها السلطة القضائية في الاقليم: منها ما يتعلق بالنصوص القانونية وتحتاج الى تعديلات، وأخرى بالتطبيق وآلياته سواء من قبل القضاة قليلي الخبرة، وقسم منها يتعلق بالجانب الجزائي، والاحوال الشخصية.
الى ذلك أكد الناشط المدني شوان صابر ان الاستعدادات التي تجري في الاقليم لاجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية تاتي بعد ضغوطات دولية وانتقادات التي وجهت للاقليم.
واضاف "وجهت الكثير من الانتقادات الى اقليم كردستان والعراق وكانت هناك تساؤلات حول موضوع الحيادية والاستقلالية والشفافية والتاخير في حسم القضايا، وكل هذه الامور تعني ان القضاء ليس بخير، وهذه محاولات جدية للاخذ بالتوصيات التي صدرت عن الامم المتحدة اضافة الى جملة من التقارير الدولية التي تشير الى وجود خلل في السلطة القضائية".
واشار صابر الى ان عدم الغاء اوتعديل القوانين الصادرة في عهد النظام العراقي السابق اثر بشكل سلبي على اداء القضاء في الاقليم واضاف: "90% من القوانين النافذة في اقليم كردستان والعراق هي نفسها التي كانت نافذة في عهد النظام البائد وهناك جملة من المعوقات في موضوع الاستقلالية والحيادية واعلان الاحصائيات وظل متبعا لفترة ليست ببعيدة ولكن المحاولات مستمرة لتحسين القضاء وتعديل القوانين".
وناقش القضاة عددا من المحاور تتعلق بوضع السلطة القضائية، وسبل تطوير القضاء، والمقترحات والاراء والتوصيات كتوصيات لتحسين اداء السلطة القضائية والتعديلات المطلوب اجراؤها على قانون السلطة القضائية لطرحها على المؤتمر العام لتطوير القضاء المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.
وتعقد هذه الجلسات برعاية مجلس القضاء في الاقليم، ومنظمات مدنية، ورئاسة الادعاء العام، وبتمويل من منظمة NPA النرويجية .
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال قادر نزار عضو الادعاء العام: "لم نقم بتحديد موعد معين للمؤتمر لكي لا نصبح تحت ضغط التوقيت ومستمرون في اعمالنا وسنستمر في عقد الجلسات واليوم عقدنا جلسة للقضاة وبعدها للادعاء العام وجلسة اخرى لممثلي منظمات المجتمع المدني ثم الاعلام تمهيدا لعقد المؤتمر الموسع".
الى ذلك اشار القاضي رزكار امين الى وجود مشاكل تعاني منها السلطة القضائية في الاقليم: منها ما يتعلق بالنصوص القانونية وتحتاج الى تعديلات، وأخرى بالتطبيق وآلياته سواء من قبل القضاة قليلي الخبرة، وقسم منها يتعلق بالجانب الجزائي، والاحوال الشخصية.
الى ذلك أكد الناشط المدني شوان صابر ان الاستعدادات التي تجري في الاقليم لاجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية تاتي بعد ضغوطات دولية وانتقادات التي وجهت للاقليم.
واضاف "وجهت الكثير من الانتقادات الى اقليم كردستان والعراق وكانت هناك تساؤلات حول موضوع الحيادية والاستقلالية والشفافية والتاخير في حسم القضايا، وكل هذه الامور تعني ان القضاء ليس بخير، وهذه محاولات جدية للاخذ بالتوصيات التي صدرت عن الامم المتحدة اضافة الى جملة من التقارير الدولية التي تشير الى وجود خلل في السلطة القضائية".
واشار صابر الى ان عدم الغاء اوتعديل القوانين الصادرة في عهد النظام العراقي السابق اثر بشكل سلبي على اداء القضاء في الاقليم واضاف: "90% من القوانين النافذة في اقليم كردستان والعراق هي نفسها التي كانت نافذة في عهد النظام البائد وهناك جملة من المعوقات في موضوع الاستقلالية والحيادية واعلان الاحصائيات وظل متبعا لفترة ليست ببعيدة ولكن المحاولات مستمرة لتحسين القضاء وتعديل القوانين".
