روابط للدخول

الإتحاد الوطني الكردستاني يقترح إجراء إصلاحات في الإقليم


برلمان إقليم كردستان في جلسة (الأحد 4/5/2014)

برلمان إقليم كردستان في جلسة (الأحد 4/5/2014)

أجل برلمان إقليم كردستان العراق في جلسته الاعتيادية (الاحد) تسمية رئيس حكومة الإقليم المقبلة ونائبه، بسبب عدم تقديم اي مرشح لمنصب نائب رئيس الحكومة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.

وبحسب الاتفاق الذي تم بين الاحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في الاقليم سيكون منصب رئيس الوزراء من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتباره الفائز الاول، بعد ان حصلت حركة التغيير على منصب رئيس البرلمان لكونها تأتي في المرتبة الثانية، على أن يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصة الاتحاد الوطني باعتباره يأتي في المرتبة الثالثة بعدد مقاعد البرلمان.

وكان مقررا حسب برنامج جلسة اليوم تسمية مشرح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الحكومة ونائبه من الاتحاد الوطني، الا انه تم تاجيل هذه الفقرة الى الجلسات القادمة لحين ترشيح شخص من قبل الاتحاد.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شهاب في حديث لاذاعة العراق الحر ان مرشح الحزب لرئاسة الحكومة هو نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الحالي في الاقليم، متمنياً ان تتوصل قيادة الاتحاد الوطني الى قرار تحديد شخص لمنصب نائب رئيس الحكومة، وأعلن انهم توصلوا الى اتفاق مع جميع الاطراف الكردستانية الاخرى للمشاركة في الحكومة الكردية المقبلة.
وحول هيكل الحكومة الكردية المقبلة، قال شهاب:
"لحد الان هيكلية الوزارة ستكون كما هي وان اقتضت الحاجة سنقوم باستحداث وزارات اخرى".

وبدلا ان يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح شخص لمنصب نائب رئيس الحكومة، قدمت كتلة الاتحاد في البرلمان مجموعة مقترحات لتشريع وتعديل بعض القوانين.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الكتلة بمبنى البرلمان اعلنت النائبة بيكرد دلشاد طالباني عن المطالبة بتشريع مجموعة قوانين واضافت بالقول:
"نطالب بتشريع قانون شركة كردستان لاكتشاف وانتاج النفط وصندوق واردات النفط والغاز في كردستان، وتعديل قانون تنظيم التظاهرات في كردستان العراق، والاستمرار في منح القروض العقارية لتاثيرها على اقتصاد الاقليم".
واشارت طالباني الى ان لدى كتلتها مجموعة قوانين اخرى ستضعها قريبا امام رئاسة البرلمان منها، مشروع قانون دستور اقليم كردستان، ومشروع الرعاية الاجتماعية، ومشاريع اخرى متعلقة باصلاح السلطة القضائية وقطاع التربية والتعليم العالي، مع مشاريع قوانين اخرى تهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
XS
SM
MD
LG