طالبت جهات صحفية في اقليم كردستان العراق من برلمان الاقليم تعديل قانون صندوق تقاعد الصحفيين، وبالاخص المواد المتعلقة بالرواتب التقاعدية للصحفين، لانها لاتنجسم مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكان برلمان الاقليم أقر سنة 2001 قانون صندوق تقاعد الصحفيين في كردستان إلاّ ان تغيير العملة بعد سقوط نظام صدام، عام 2003 والطفرة الاقتصادية التي شهدها الاقليم، جعل المبلغ الذي يتقاضاه الصحفي المتقاعد ضئيلا جدا، ما دفع بالعديد من الصحفيين الى عدم الاعتماد على هذا القانون ولم يتقاعد لغاية الان في الاقليم سوى ثمانية صحفيين.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال ازاد حمد امين نقيب صحفيي كردستان ان النقابة عقدت العديد من الاجتماعات مع اعضاء في برلمان الاقليم ولكن دون الوصول الى نتيجة بخصوص تعديل القانون، مشيرا الى ان النقابة بدأت حملة للضغط على الدورة الحالية لبرلمان الاقليم من اجل تعديل القانون.
واضاف نقيب الصحفيين "عندما وضعنا مشروع القانون كان المبلغ 750 دينارا عراقيا من الطبعة السويسرية، ولكن بعد تبديل العملة العراقية اصبح المبلغ 108 الف دينار عراقي، وهذا المبلغ قيمته الشرائية قليلة جدا مقارنة بالوضع المعيشي الحالي".
الى ذلك قال الصحفي محمد فريق مسؤول منظمة القضايا الاعلامية الجهة التي تتعاون مع نقابة صحفيي كردستان من اجل تعديل القانون، ان هناك موادا في القانون بحاجة الى تعديل لتحسين اوضاع الصحفيين وبالاخص الذين ينوون التقاعد.
واضاف "نريد تعديل ثلاثة مواد في القانون الاول ان تدفع الرواتب من قبل الحكومة بشكل مباشر، وان يكون الصحفي قد مارس العمل الصحفي لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة ليشمله التقاعد وليس حين وصوله سن الـ60 سنة، وتعديل الراتب التقاعدي الى 750 ألف او مليون دينار عراقي".
لكن اعضاء برلمان كردستان يرون ان التعديلات المقترحة بحاجة الى مناقشة من قبل اعضاء عدد من اللجان البرلمانية التي لم تتشكل لغاية الان بسبب تاخر اختيار هيئة رئاسة البرلمان.
وبهذا الصدد قالت سهام عمر النائبة من قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني "نجد من الضروري مناقشة هذه المذكرة في البرلمان لانها تتعلق باللجان المالية والثقافة والقانونية وهذه اللجان الثلاث يجب ان تتشاور بخصوص مشروع القانون ليتم تعديله ليكون في صالح الصحفيين ويحفظ حقوقهم".
وكان برلمان الاقليم أقر سنة 2001 قانون صندوق تقاعد الصحفيين في كردستان إلاّ ان تغيير العملة بعد سقوط نظام صدام، عام 2003 والطفرة الاقتصادية التي شهدها الاقليم، جعل المبلغ الذي يتقاضاه الصحفي المتقاعد ضئيلا جدا، ما دفع بالعديد من الصحفيين الى عدم الاعتماد على هذا القانون ولم يتقاعد لغاية الان في الاقليم سوى ثمانية صحفيين.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال ازاد حمد امين نقيب صحفيي كردستان ان النقابة عقدت العديد من الاجتماعات مع اعضاء في برلمان الاقليم ولكن دون الوصول الى نتيجة بخصوص تعديل القانون، مشيرا الى ان النقابة بدأت حملة للضغط على الدورة الحالية لبرلمان الاقليم من اجل تعديل القانون.
واضاف نقيب الصحفيين "عندما وضعنا مشروع القانون كان المبلغ 750 دينارا عراقيا من الطبعة السويسرية، ولكن بعد تبديل العملة العراقية اصبح المبلغ 108 الف دينار عراقي، وهذا المبلغ قيمته الشرائية قليلة جدا مقارنة بالوضع المعيشي الحالي".
الى ذلك قال الصحفي محمد فريق مسؤول منظمة القضايا الاعلامية الجهة التي تتعاون مع نقابة صحفيي كردستان من اجل تعديل القانون، ان هناك موادا في القانون بحاجة الى تعديل لتحسين اوضاع الصحفيين وبالاخص الذين ينوون التقاعد.
واضاف "نريد تعديل ثلاثة مواد في القانون الاول ان تدفع الرواتب من قبل الحكومة بشكل مباشر، وان يكون الصحفي قد مارس العمل الصحفي لمدة تتراوح بين 15 و25 سنة ليشمله التقاعد وليس حين وصوله سن الـ60 سنة، وتعديل الراتب التقاعدي الى 750 ألف او مليون دينار عراقي".
لكن اعضاء برلمان كردستان يرون ان التعديلات المقترحة بحاجة الى مناقشة من قبل اعضاء عدد من اللجان البرلمانية التي لم تتشكل لغاية الان بسبب تاخر اختيار هيئة رئاسة البرلمان.
وبهذا الصدد قالت سهام عمر النائبة من قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني "نجد من الضروري مناقشة هذه المذكرة في البرلمان لانها تتعلق باللجان المالية والثقافة والقانونية وهذه اللجان الثلاث يجب ان تتشاور بخصوص مشروع القانون ليتم تعديله ليكون في صالح الصحفيين ويحفظ حقوقهم".
