روابط للدخول

مصر: الحكم بإعدام 38 أخوانياً وحظر حركة 6 أبريل


نساء غاضبات بعد إعلان أحكام بإعدام 38 من جماعة الإخوان المسلمين

نساء غاضبات بعد إعلان أحكام بإعدام 38 من جماعة الإخوان المسلمين

أيدت محكمة جنايات المنيا حكم الإعدام الصادر بحق 38 متهماً، والسجن المؤبد لــ 490 متهماً آخرين، في القضية التي أتهم فيها 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا، وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين، وفى القضية الثانية المتهم فيها 683 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان قضت المحكمة بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامهم.

وأفضى صدور هذه الأحكام إلى ردود فعل واسعة خاصة في أوساط جماعة الإخوان المسلمين، وقال جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة المتحدث باسمهافي تعليق مقتضب ان "أحكام الإعدام لن ترهب الجماعة ولن تثنِهم عن فعاليتهم فى الشارع"، جاء ذلك في تعليق له على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي.
وأعلن المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان محمد الدماطي في تصريحات للصحفيين ان "هيئة الدفاع ستتقدم بالنقض على الحكم الصادر بإعدام 38 متهماً، والمؤبد لـ 490 آخرين فى أحداث مركز مطاي بمحافظة المنيا".
وشهد محيط محكمة جنايات المنيا ردود فعل مؤثرة من أهالي المتهمين وأمهاتهم اللواتي بكين وارتفع عويلهن وأصبن بحالات إغماء.

وفور صدور القرار شهدت الجامعات المصرية تصعيدا عنيفا بين الطلاب وقوات الأمن، وأغلقت كلية الزراعة بجامعة الأزهر أبوابها، وتم إخلاؤها بعد قيام الطلاب بإحراق عامل في الكلية، وأصيب طالب بالخرطوش، كما أصيب ضابطان من قوات الشرطة بحروق خطيرة، وأضرم الطلاب النار في سيارة تعود لأحد الأساتذة، بحسب بيان لجامعة الأزهر.

وفي الإسكندرية اقتحمت قوات الأمن حرم الجامعة لمواجهة تظاهرات طلاب الإخوان، وفض اشتباكاتهم العنيفة مع الأمن الإداري للجامعة، وأضرم طلاب جامعة أسيوط النار في مواقع متعددة بمحيط الجامعة، وشهد المحيط الجامعي اشتباكات عنيفة بين الأمن، والطلاب، وذلك بحسب بيان رسمي للداخلية المصرية.

وفي السياق القضائي أيضا، قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر حركة 6 إبريل، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها المتقدم أن "الحركة استغلت أعضاءها والحصول على مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من أثار ما يقومون به من إراقة دماء، والتعدي على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل"، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى".
وبحسب نص الحيثيات فان "أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى لقطع المعونة الأميركية عن مصر"، مضيفة أن "الحركة أصبحت تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني"، على حد ما جاء في جانب من نص الحيثيات والتي وفقها أصدرت المحكمة قرارها بحظر حركة 6 أبريل.

وردا على قرار المحكمة أعلن عضو المكتب السياسي لشباب 6 أبريل، محمد مصطفى، أعلن في تصريحات للصحفيين أن "قرار محكمة الأمور المستعجلة كان منتظرا و متوقعا"، وقال إن الحركة تبحث حاليا سبل تصعيد القانوني والسياسي للرد على القرار"، على حد تعبيره.
XS
SM
MD
LG