روابط للدخول

تقول عضوة في اللجنة المالية بمجلس النواب أن "الحكومة العراقية لم تتمكن لغاية الآن من معرفة حجم الاموال التي قام النظام السابق بتهريبها الى الخارج".
وتلفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هذه الاموال لا تزال مسجلة بأسماء وهمية في بعض الدول، وان بعض هذه الاسماء تقوم بإستثمارها، مضيفةً ان الحكومة قررت منح 10% من تلك الأموال لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول اليها.

من جهته، يشير عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسن الحمداني الى ان "هناك لجان حكومية تعمل على متابعة الاموال المهربة وفق قانون صندوق استرداد الاموال المهربة"، مستدركا بالقول انه "ليس هناك تعاون دولي مع الحكومة العراقية للوصول الى الاموال التي هربها النظام السابق"، على حد قوله.

الى ذلك أوضح الخبير القانوني طارق حرب أنه "بالرغم من وجود قرار صادر عن مجلس الامن الدولي يُلزم جميع الدول بمساعدة العراق للوصول الى امواله المهربة، إلا ان بعض الدول العربية تعتمد اقتصادياً على هذه الاموال، وبالتالي فهي لا تسعى الى الكشف عن وجودها"، حسب وصفه.

وكانت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق قدرت في وقت سابق من العام الحالي قيمة العقارات المملوكة لرئيس النظام السابق صدام حسين في دول عربية وأجنبية بنحو ثمانية مليارات دولار معظمها ابنية وفلل واراض.
XS
SM
MD
LG