روابط للدخول

قالت عضوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب ان عدم اقرار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 يؤدي الى استمرار اقتراض الحكومة من البنك المركزي العراقي لتغطية نفقات الموازنة الاستثمارية، ما قد يؤثر في احتياطي البنك النقدي من العملة الصعبة.
واضافت النائبة نورة سالم في حديث لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب لم يطلع على حجم المبالغ التي اقترضتها الحكومة لغاية الآن لحين اقرار موازنة عام 2014.

الى ذلك، اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان قانون البنك المركزي لا يسمح باستخدام اموال احتياطيه النقدي، بالرغم من اجازة القانون اقتراض الحكومة من المركزي على أن تعاد الأموال اليه من موازنة عام 2014 حين اقرارها.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي ان استمرار اقتراض الحكومة من البنك المركزي سيضر بالاقتصاد العراقي، داعياً مجلس النواب الى الاسراع بأقرار الموازنة.
XS
SM
MD
LG