روابط للدخول

"ئاوينه" الكردية: التغيير ترفض الإجتماع مع الإتحاد الوطني الكردستاني


تقول صحيفة "هاولاتي" ان اعضاء البرلمان الكردستاني لم يستلموا اي اشعار عن موعد عقد جلسة للبرلمان وانتخاب هيئة رئاسة له، رغم ان كلاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير اعلنا الخميس الاتفاق على تشكيل الحكومة، وان البرلمان سيعقد اجتماعه هذا الاسبوع. ونقلت الصحيفة عن الرئيس المؤقت للبرلمان محمد سورجي قوله ان منصب رئاسة البرلمان محسوم لحركة للتغيير لكن منصب نائب رئيس البرلمان لم يحسم بعد بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وفي خبر اخر تذكر الصحيفة ان الاتحاد الاسلامي الكردستاني لا يزال غير موافق على المناصب التي حددها له الحزب الديمقراطي في حكومة الاقليم الجديدة والتي تضمن وزارات الكهرباء والرعاية الاجتماعية ووزارة الاقليم لشؤون التنسيق بين البرلمان والحكومة، ونقلت الصحيفة عن ابوبكر هلدني عضو المكتب السياسي للاتحاد قوله ان من حق حزبه الحصول على مناصب اكثر وان تكون له حصة في البرلمان ايضا.

وتفيد صحيفة "باس" بان حكومة اقليم كردستان ستقوم بتنفيذ قانون التقاعد العراقي الجديد في الاقليم. واضافت الصحيفة ان القانون الجديد سيتم فيه شمول موظفي الاقليم، وان الزيادة التي حصل عليها متقاعدو المركز سوف يستلمها متقاعدو الاقليم مجتمعة. ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة المالية في الاقليم رشيد طاهر قوله ان القانون الجديد يحتاج الى اقرار في البرلمان الكردستاني لكي يتم تنفيذه.

صحيفة "ئاوينه" كتبت ان التركمان في اقليم كردستان لم يتفقوا على شخص لتسلم وزارة العدل المخصص لهم في حكومة الاقليم الجديدة، ما اضطر نيجيرفان بارزاني رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض تنسيب شخص له، ونقلت الصحيفة عن ايدن معروف عضو قيادة الجبهة التركمانية قوله ان القوائم الاربعة الفائزة والتي حظيت بخمس مقاعد في البرلمان الكردستاني لم تتمكن من الاتفاق على مرشح للوزارة، وان بارزاني رشح صنعان قصاب لهذا المنصب، معرباً عن اسفه من ان التركمان لم يحققوا ما يصبون اليه من الحصول على وزارة خدمية.

وتقول الصحيفة في خبر اخر ان مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الوطني طلبوا من قادة حركة التغيير عقد اجتماع ثنائي لكن منسق عام الحركة نوشيروان مصطفى رفض عقد الاجتماع الا بعد توقف الحملات الانتخابية. واضافت الصحيفة ان سبب رفض الحركة للاجتماع هو لعدم تمكين الاتحاد الوطني الاستفادة من هذا الاجتماع كدعاية انتخابية.
XS
SM
MD
LG