روابط للدخول

خبير: احالة الموازنة الى الدورة البرلمانية المقبلة "مخالفة دستورية"


جلسة لمجلس النواب العراقي

جلسة لمجلس النواب العراقي

يقول مراقبون ان احالة اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2014 الى الدورة البرلمانية المقبلة تشكّل "مخالفة دستورية"، مُتوقعين أن يُصار الى تمديد عمر الدورة الحالية لمجلس النواب الى ما بعد 14 حزيران المقبل.

ويذكر المحلل السياسي واثق الهاشمي ان "الاطراف السياسية تعمل على عرقلة المصادقة على إقرار الموازنة العامة، بهدف تمديد عمر البرلمان الحالي"، حسب تعبيره.

الى ذلك دعا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عمر الجبوري المحكمة الاتحادية الى التدخل لحل الاشكال القانوني الناتج عن التناقض بين المادة 57 من الدستور العراقي، والتي تنص على ان "لا ينتهي الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها"، فيما تلزم المادة 56 من الدستور مجلس النواب "بانهاء ولايته في 14 من حزيران 2014 المقبل".

في هذا السياق، يقول الخبير القانوني طارق حرب ان "تمديد عمر مجلس النواب الحالي إجراء غير دستوري"، مؤكداً ان "مدة الفصل التشريعي الثاني وبحسب المادة 57 انتهت في 14 نيسان 2014 الحالي"، وان "اي قرار من المحكمة الاتحادية لن يكون ملزم التطبيق بهذا الخصوص، نظرا لوجود النص الدستوري".
XS
SM
MD
LG