روابط للدخول

أعلنت وزارة التخطيط إعداد 18 وثيقة قياسية لتنظيم العقود الحكومية بما يكفل غلق جميع الابواب أمام امكانية حصول حالات فساد مالي او ادراي.

وقال المتحدث باسم الوزراة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الوثائق ستعتمد تجريبياً في مؤسسات الدولة لعام واحد، بهدف معالجة الثغرات التي قد تشخص لدى اعتمادها في التعاقدات الحكومية، قبل اعتمادعا بشكل نهائي، لافتاً في هذا السياق الى ان إعداد الوثائق تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحد من حالات الفساد.

وذكر عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب اعلان وزارة التخطيط ان اعتماد الوثائق القياسية في التعاقدات الحكومية يمثل خطوة جيدة لكنها متأخرة، مضيفة إن لجنة النزاهة تمتلك ادلة تؤكد ان معظم العقود الحكومية وقعت بطريقة افقدتها الحصانة القانونية، على حد قولها.

ووصف نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ عزم وزارة التخطيط اعتماد الوثائق القياسية في التعاقدات الحكومية بأنه "تخبط"، مضيفاً انه كان لابد من ان تعرض تلك الوثائق اولاً على المختصين في مراكز البحوث قبل الاعلان عن اعتمادها، محذرا في الوقت نفسه من انها "قد تكون احد ابواب الفساد".

يذكر أن تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر نهاية العام 2013 وضع العراق بين الدول الأعلى في معدل حالات الفساد المالي والادراري لدى الاجهزة الحكومية.
XS
SM
MD
LG