هددت بلدية السليمانية المرشحين والكتل السياسية التي تستخدم مواد لاصقة تصعب ازالتها لتثبيت صور مرشحيها في الاماكن العامة، ودعت الحكومة المحلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى حظر استخدام مثل هذه المواد وفرض غرامات على المخالفين.
مسؤول قسم الخدمات في بلدية السليمانية رزكار احمد اشار في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى ان بقايا ملصقات وصور المرشحين لانتخابات برلمان الاقليم التي جرت في ايلول الماضي مازالت تشوه الساحات والاماكن العامة وتصعب على البلدية ازالتها.
واتهم رزكار احمد الكيانات السياسية ومرشحيها بعدم احترام القوانين البيئية والمدنية خلال حملاتهم الانتخابية، موضحا قوله "اعتقد ان الاساليب المستخدمة في تثبيت الملصقات غير حضارية، إذ تتسبب في تشويه معالم مدن الاقليم. ويبدو لي ان الاجراءات التي اتخذتها المفوضية خلال حملة الدعاية الانتخابية السابقة غير رادعة، ويجب ان تتخذ الحكومات المحلية ومفوضية الانتخابات اجراءات مشددة بحق المخالفين لمنع تكرار مثل هذه المخالفات".
الى ذلك اكد رئيس بلدية السليمانية يوسف ياسين ان البلدية انفقت ملايين الدنانير لازالة ملصقات الانتخابات السابقة وذلك بالاستعانة بشركات اجنبية.
واضاف" ان حجم الاموال التي استحصلت من الكتل السياسية كغرامات لم تكن كافية لازالة مخلفات حملاتها الانتخابية، إذ استخدم المرشحون ودون شعور بالمسؤولية وبشكل عشوائي مواد كيماوية لاصقة تصعب ازالتها مااجبرنا على الاستعانة بشركات اجنبية متخصصة، الأمر الذي كلفنا ملايين الدنانير، ورغم ذلك بقيت اثار بعض الملصقات".
الى ذلك اكد مدير مكتب السليمانية المفوضة العليا المستقلة للانتخابات هاوري توفيق انهم فرضوا غرامات بعشرات الملايين على الكيانات السياسية خلال الانتخابات الماضية. وناشد الكيانات السياسية والمرشحين الابتعاد عن ارتكاب المخالفات خلال الانتخابات المقبلة لكي لايعرضوا انفسهم لعوقبات وغرامات، موضحا"سيتم رصد جميع المخالفات وسيحاسب المخالفون بشدة وبحسب قوانين المفوضية ودون تمييز. يمكن للكيانات السياسية الاستعانة بوسائل حضارية اخرى في عملية الترويج لحمتهم الاتخابية كوسائل الاعلام وعقد الندوات والقاءات الجماهيرية وغيرها".
اما الناشطة المدنية ريزان احمد فقد اقترحت ان يعاقب المخالفون لقوانين الحملة الانتخابية باستقطاع نسبة من الاصوات التي حصلوا عليها.
واضافت "يبدو ان الغرامات المالية التي فرضتها المفوضية على المخالفين من الكيانات والمرشحين ليست كافية للحد من هذه المخالفات، لذا اقترح تشديد هذه الغرامات وعلى المفوضية اتخاذ اجراءات اكثر صرامة مثل حرمان المرشح من الانتخابات او استقطاع نسبة من الاصوات التي حصل عليها".
يشار الى ان اقليم كوردستان سيخوض الى جانب الانتخابات النيابية العراقية انتخابات مجالس محافظات الاقليم.
مسؤول قسم الخدمات في بلدية السليمانية رزكار احمد اشار في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى ان بقايا ملصقات وصور المرشحين لانتخابات برلمان الاقليم التي جرت في ايلول الماضي مازالت تشوه الساحات والاماكن العامة وتصعب على البلدية ازالتها.
واتهم رزكار احمد الكيانات السياسية ومرشحيها بعدم احترام القوانين البيئية والمدنية خلال حملاتهم الانتخابية، موضحا قوله "اعتقد ان الاساليب المستخدمة في تثبيت الملصقات غير حضارية، إذ تتسبب في تشويه معالم مدن الاقليم. ويبدو لي ان الاجراءات التي اتخذتها المفوضية خلال حملة الدعاية الانتخابية السابقة غير رادعة، ويجب ان تتخذ الحكومات المحلية ومفوضية الانتخابات اجراءات مشددة بحق المخالفين لمنع تكرار مثل هذه المخالفات".
الى ذلك اكد رئيس بلدية السليمانية يوسف ياسين ان البلدية انفقت ملايين الدنانير لازالة ملصقات الانتخابات السابقة وذلك بالاستعانة بشركات اجنبية.
واضاف" ان حجم الاموال التي استحصلت من الكتل السياسية كغرامات لم تكن كافية لازالة مخلفات حملاتها الانتخابية، إذ استخدم المرشحون ودون شعور بالمسؤولية وبشكل عشوائي مواد كيماوية لاصقة تصعب ازالتها مااجبرنا على الاستعانة بشركات اجنبية متخصصة، الأمر الذي كلفنا ملايين الدنانير، ورغم ذلك بقيت اثار بعض الملصقات".
الى ذلك اكد مدير مكتب السليمانية المفوضة العليا المستقلة للانتخابات هاوري توفيق انهم فرضوا غرامات بعشرات الملايين على الكيانات السياسية خلال الانتخابات الماضية. وناشد الكيانات السياسية والمرشحين الابتعاد عن ارتكاب المخالفات خلال الانتخابات المقبلة لكي لايعرضوا انفسهم لعوقبات وغرامات، موضحا"سيتم رصد جميع المخالفات وسيحاسب المخالفون بشدة وبحسب قوانين المفوضية ودون تمييز. يمكن للكيانات السياسية الاستعانة بوسائل حضارية اخرى في عملية الترويج لحمتهم الاتخابية كوسائل الاعلام وعقد الندوات والقاءات الجماهيرية وغيرها".
اما الناشطة المدنية ريزان احمد فقد اقترحت ان يعاقب المخالفون لقوانين الحملة الانتخابية باستقطاع نسبة من الاصوات التي حصلوا عليها.
واضافت "يبدو ان الغرامات المالية التي فرضتها المفوضية على المخالفين من الكيانات والمرشحين ليست كافية للحد من هذه المخالفات، لذا اقترح تشديد هذه الغرامات وعلى المفوضية اتخاذ اجراءات اكثر صرامة مثل حرمان المرشح من الانتخابات او استقطاع نسبة من الاصوات التي حصل عليها".
يشار الى ان اقليم كوردستان سيخوض الى جانب الانتخابات النيابية العراقية انتخابات مجالس محافظات الاقليم.
