ردت حكومة اقليم كردستان العراق يوم الخميس على تقرير هيئة حقوق الانسان المستقلة في الاقليم، الذي أشار الى وجود انتهاكات في سجون الاقليم.
وجاء رد حكومة الاقليم من قبل ديندار زيباري مسؤول ملف متابعة التقارير الدولية، ومساعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، الذي اشار الى ان حكومة الاقليم اتخذت العديد من الخطوات في سبيل تحسين وضع السجون والسجناء في الاقليم.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده زيباري بهذا الخصوص، تحدث لاذاعة العراق الحر وقال "هناك خطوات جادة للالتزام بالمعايير الدولية، اولا بالنسبة لوضع السجون وبنائها وفق المواصفات الدولية، وقد تم اتخاذ خطوات في هذا الجانب واحذنا ايضا موضوع التصنيف وحالة المسجونيين ومتابعة هذه الاجراءات، كما اتخذت حكومة الاقليم خطوات عقابية لبعض المسوؤلين في السجون في حال ثبتت ضدهم أي مخالفات"، نافيا وجود معتقلات سرية في الاقليم واضاف "ليس هناك اي معتقل سري في كردستان وقدمنا هذه الايضاحات للمنظمات دولية".
وفي معرض الاشارة الى تعليق عقوبة الاعدام قال زيباري "نحن في اقليم كردستان العراق قررنا ايقاف العمل بحكم الاعدام وبموجب قانون العفو العام الصادر عن رئاسة اقليم كردستان هناك دعوات بتحويل الحكم الى المؤبد من خلال تعديل القانون ومنذ 2008 لم يتم تنفيذ عقوبة الاعدام في كردستان، وهناك دعوات لتعديل القانون باسرع وقت ممكن".
في غضون ذلك اعرب نشطاء مدنيون مختصون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عن استغرابهم من رد حكومة الاقليم على تقرير هيئة حقوق الانسان، وقال الناشط المدني، الحقوقي هوكر جتو لاذاعة العراق الحر بهذا الخصوص "ما استغرب منه اليوم ان حكومة اقليم كردستان ترد على هيئة داخلية مستقلة في الاقليم، مصدر معلوماتها الحكومة نفسها، رغم المطالبات الكثيرة بضرورة استجابة حكومة الاقليم للتقارير الدولية حول واقع حقوق الانسان".
واكد هوشيار مالو رئيس المنظمة الكردية الامريكية لحقوق الانسان، غياب النظام الاصلاحي لغاية الان في سجون الاقليم، مؤكدا "ان التحسينات في السجون اجريت ولكن هي فقط من الناحية الشكلية واصدرنا بيانا حول انه لايمكن فقط اجراء تحسينات في الابنية وانما يجب اجراء تحسينات في النظام الاصلاحي، لان سجون كردستان تفتقر الى الاصلاح، ويمكن ان تكون هناك عقوبات، لكنها تفتقر الى برامج اصلاحية".
وكانت هيئة حقوق الانسان المستقلة في الاقليم نشرت تقريرا اوائل العام الجاري اشارت فيه الى وجود انتهاكات لحقوق السجناء الذين يبقى بعضهم رهن الاعتقال لفترة طويلة دون محاكمة.
وجاء رد حكومة الاقليم من قبل ديندار زيباري مسؤول ملف متابعة التقارير الدولية، ومساعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، الذي اشار الى ان حكومة الاقليم اتخذت العديد من الخطوات في سبيل تحسين وضع السجون والسجناء في الاقليم.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده زيباري بهذا الخصوص، تحدث لاذاعة العراق الحر وقال "هناك خطوات جادة للالتزام بالمعايير الدولية، اولا بالنسبة لوضع السجون وبنائها وفق المواصفات الدولية، وقد تم اتخاذ خطوات في هذا الجانب واحذنا ايضا موضوع التصنيف وحالة المسجونيين ومتابعة هذه الاجراءات، كما اتخذت حكومة الاقليم خطوات عقابية لبعض المسوؤلين في السجون في حال ثبتت ضدهم أي مخالفات"، نافيا وجود معتقلات سرية في الاقليم واضاف "ليس هناك اي معتقل سري في كردستان وقدمنا هذه الايضاحات للمنظمات دولية".
وفي معرض الاشارة الى تعليق عقوبة الاعدام قال زيباري "نحن في اقليم كردستان العراق قررنا ايقاف العمل بحكم الاعدام وبموجب قانون العفو العام الصادر عن رئاسة اقليم كردستان هناك دعوات بتحويل الحكم الى المؤبد من خلال تعديل القانون ومنذ 2008 لم يتم تنفيذ عقوبة الاعدام في كردستان، وهناك دعوات لتعديل القانون باسرع وقت ممكن".
في غضون ذلك اعرب نشطاء مدنيون مختصون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عن استغرابهم من رد حكومة الاقليم على تقرير هيئة حقوق الانسان، وقال الناشط المدني، الحقوقي هوكر جتو لاذاعة العراق الحر بهذا الخصوص "ما استغرب منه اليوم ان حكومة اقليم كردستان ترد على هيئة داخلية مستقلة في الاقليم، مصدر معلوماتها الحكومة نفسها، رغم المطالبات الكثيرة بضرورة استجابة حكومة الاقليم للتقارير الدولية حول واقع حقوق الانسان".
واكد هوشيار مالو رئيس المنظمة الكردية الامريكية لحقوق الانسان، غياب النظام الاصلاحي لغاية الان في سجون الاقليم، مؤكدا "ان التحسينات في السجون اجريت ولكن هي فقط من الناحية الشكلية واصدرنا بيانا حول انه لايمكن فقط اجراء تحسينات في الابنية وانما يجب اجراء تحسينات في النظام الاصلاحي، لان سجون كردستان تفتقر الى الاصلاح، ويمكن ان تكون هناك عقوبات، لكنها تفتقر الى برامج اصلاحية".
وكانت هيئة حقوق الانسان المستقلة في الاقليم نشرت تقريرا اوائل العام الجاري اشارت فيه الى وجود انتهاكات لحقوق السجناء الذين يبقى بعضهم رهن الاعتقال لفترة طويلة دون محاكمة.
