إستبعدت محكمة التمييز مجموعة من النواب والمسؤولين السابقين، المعروفين بمعارضتهم للحكومة، عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بشكل نهائي.
وقد أثار القرار مخاوف لدى البعض من وجود خطة للتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، وإسكات الاصوات المعارضة.
وقالت عضوة مجلس النواب العراقي انتصار الجبوري، في حديثها لأذاعة العراق الحر، ان هناك توجها حكوميا لأقصاء بعض الكتل او الاحزاب سياسيا، ونظرا لغياب امكانية الطعن بقرارات المحكمة التميزية، مشيرة الى ان هناك من سيأخذ دور السياسيين المستبعدين في كتلهم.
وكانت محكمة التمييز قد استبعدت كلا من النواب، صباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي وحيدر الملا وجواد الشهيلي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، بشكل قطعي، عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسباب مختلفة.
وفي السياق ذاته، اكد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، ان قرارات محكمة التمييز لم تكن موجهة لفئة حزبية بعينها، إذ انها درست طعون عدد من اعضاء الائتلاف، وقبلت طعونهم، لأستنادها على ادلة ووثائق، برأتهم مما نسب اليهم.
وكان النائب عبد ذياب العجيلي، وهو احد النواب المستبعدين، قد هدد، باللجوء الى الطعن لدى الامم المتحدة والجامعة العربية، الا ان المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات اكدت التزامها بقرارات محكمة التمييز بأستبعاد السياسيين المتهمين.
واكد المحلل السياسي، علي الجبوري، خلو قرارات المحكمة التميزية من الدوافع السياسية، وانها كانت قضائية بحته، تنستند على براهين بأرتكاب المستبعدين لقضايا جزائية اثناء توليهم مناصبهم.
كما اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان المستبعدين اتهموا بقضايا جزائية، ونظرا لأمتلاكهم الحصانة السياسية، لم تتمكن المحكمة من التحقيق معهم او محاكمتهم، الا بعد انتهاء هذه الدورة التشريعية كونهم مازالوا يشغلون مناصبهم، مؤكدا ان قرار محكمة التمييز نهائي، ولن يؤثر عليه لجوء المستبعدين الى المحاكم الدولية.
وقد أثار القرار مخاوف لدى البعض من وجود خطة للتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، وإسكات الاصوات المعارضة.
وقالت عضوة مجلس النواب العراقي انتصار الجبوري، في حديثها لأذاعة العراق الحر، ان هناك توجها حكوميا لأقصاء بعض الكتل او الاحزاب سياسيا، ونظرا لغياب امكانية الطعن بقرارات المحكمة التميزية، مشيرة الى ان هناك من سيأخذ دور السياسيين المستبعدين في كتلهم.
وكانت محكمة التمييز قد استبعدت كلا من النواب، صباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي وحيدر الملا وجواد الشهيلي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، بشكل قطعي، عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسباب مختلفة.
وفي السياق ذاته، اكد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، ان قرارات محكمة التمييز لم تكن موجهة لفئة حزبية بعينها، إذ انها درست طعون عدد من اعضاء الائتلاف، وقبلت طعونهم، لأستنادها على ادلة ووثائق، برأتهم مما نسب اليهم.
وكان النائب عبد ذياب العجيلي، وهو احد النواب المستبعدين، قد هدد، باللجوء الى الطعن لدى الامم المتحدة والجامعة العربية، الا ان المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات اكدت التزامها بقرارات محكمة التمييز بأستبعاد السياسيين المتهمين.
واكد المحلل السياسي، علي الجبوري، خلو قرارات المحكمة التميزية من الدوافع السياسية، وانها كانت قضائية بحته، تنستند على براهين بأرتكاب المستبعدين لقضايا جزائية اثناء توليهم مناصبهم.
كما اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان المستبعدين اتهموا بقضايا جزائية، ونظرا لأمتلاكهم الحصانة السياسية، لم تتمكن المحكمة من التحقيق معهم او محاكمتهم، الا بعد انتهاء هذه الدورة التشريعية كونهم مازالوا يشغلون مناصبهم، مؤكدا ان قرار محكمة التمييز نهائي، ولن يؤثر عليه لجوء المستبعدين الى المحاكم الدولية.
