روابط للدخول

مراقب: تأخر تشكيل حكومة الإقليم سبب فراغا إداريا فيه


انقضت نحو ستة اشهر على اعلان نتائج انتخابات برلمان كردستان، ومازالت الكتل السياسية الفائزة تتفاوض دون التوصل الى صيغة مرضية للجميع تسهل تشكيل الحكومة في اقليم كردستان.

ويرى متابعون للشأن السياسي ان تشكيل الحكومة سيتأجل الى مابعد انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات في الاقليم في ظل المناسبات والعطل الرسمية المتعددة خلال هذا الشهر وانشغال الاحزاب بالتحضير للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي.

وابلغ الحقوقي سامان سورجي اذاعة العراق الحر ان شرعية البرلمان الكردستان باتت مهددة بعد تأخر عقد جلساته وفشله في اختيار هيئة رئاسته كل هذه المدة.

واضاف سورجي ان اعضاء برلمان اقليم كردستان تحايلوا على القوانين والدستور بعقدهم جلسة واحدة كانت لاداء القسم فقط وتركوا هذه الجلسة مفتوحة وهذا يخالف المادة 10 من قانون رئاسة الاقليم الذي حدد عشرة ايام لعقد اول جلسه للبرلمان يتم خلالها اختيار اعضاء الرئاسة واختيار شخص من الكتلة الفائزة ليتم تكليفه من قبل رئيس الاقليم لتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما، الامر الذي يضع شرعية البرلمان في الاقليم على المحك، حسب تعبيره.

ودعا الصحفي سامان محي الدين الادعاء العام الى التدخل للايقاف هذه الخروقات القانونية ومحاسبة الكتل السياسية على تأخر تشكيل الحكومة، الذي يؤثر بشكل كبير على سير الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات الحكومية في الاقليم.

وقال محي الدين ان هناك فراغا اداريا واضحا، وعشوائية في تسيير امور الحكومة نتيجة عدم وجود مساءلة ورقابة على الحكومة الحالية، التي هي بالاساس حكومة تسيير اعمال، وكان يجب على الادعاء العام في الاقليم التدخل وايقاف هذه الخروقات للقوانين ومحاسبة الجهات المتسببة بها.

الى ذلك اكد عضو برلمان اقليم كردستان محمد صديق ان البرلمان غير مسؤول عن تأخر تشكيل الحكومة وهو بانتظار الانتهاء من المباحثات بين الكتل للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، ما يمهد لتشكيل حكومة فعالة وموسعة.

يشار الى ان حصول حركة تغيير على المركز الثاني في انتخابات البرلمان الكردستاني الاخيرة خلطت اورق الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في معادلة توزيع المناصب بعد ان كانا يتقاسمانها مناصفة.

XS
SM
MD
LG