روابط للدخول

دولة القانون تبدأ اجراءات نقض مادتين في قانون التقاعد


اعلنت كتلة إئتلاف دولة القانون بمجلس النواب العراقي انها بدأت اجراءات نقض المادة السابعة والثلاثين من قانون التقاعد الموحد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه لاذاعة العراق الحر إن "زعيم كتلة دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي كلف نائبين للطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية" لافتا الى أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود أجاب بكتاب رسمي يفيد بتسلم طلب النقض وطلب توكيل محامي للترافع وفق الاليات القانونية وهو ما قام به الائتلاف".

من جانب اخر اكدت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان "الطعن بقانون التقاعد الموحد غير جائز قانونا من قبل اي جهة قبل مصادقة المحكمة الاتحادية على القانون ونشره في جريدة الوقائع الرسمية" مشيرة في هذا السياق الى ان "القضاء العراقي يتعرض للتاثيرات لان الطرق الرسمية للطعن لم تسلك".

اما النائب عن كتلة القائمة العراقية نبيل حربو فقد اكد انه "ستكون هناك مطالبات خلال الايام المقبلة للكتل السياسية بتوكيل محامين من اجل صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب فضلا عن رفع دعوة قضائية ضد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي كونه رئيس اللجنة المالية وهو من ضمن القانون الفقرة الخاصة بامتيازات الدرجات الخاصة".

الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية حسن الياسري ان "الحل الامثل لتدارك الازمة حول امتيازات اعضاء مجلس النواب ضمن قانون التقاعد الموحد هو تعديل القانون بمشروع قانون جديد لتدارك فترة الفراغ التشريعي التي قد يقع القانون ضمنها اذا ما نقض من قبل المحكمة الاتحادية في نهاية الدورة التشريعية الراهنة للبرلمان".

وكانت رئاسة جمهورية العراق قد أكدت في وقت سابق انها "استوفت المادة القانونية للمصادقة على قانون التقاعد الذي أقره مجلس النواب في شهر شباط 2014 الماضي" بعد ان كانت قد أعلنت في 18 من الشهر ذاته "رفض المصادقة على القانون حتى يتم مجلس النواب اعادة النظر في مادتي امتيازات اعضائه والدرجات الخاصة".

XS
SM
MD
LG