روابط للدخول

القضاء يعيد نواباً مقربين من المالكي الى السباق الإنتخابي


أبطل القضاء العراقي قرار استبعاد ثلاثة نواب مقربين من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من السباق الانتخابي، في وقت لم يصدر اي تصريح من مفوضية الانتخابات حول استمرار حرمان نائبين آخرين عرفا بمواقف مناهضة تجاه المالكي. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت النائبين عن دولة القانون سامي العسكري وعمار الشبلي، وعالية نصيف النائبة عن العراقية البيضاء، والنائب عن العراقية حيدر الملا، فضلا عن النائب المستقل صباح الساعدي من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال النائب عن دولة القانون عمار الشبلي في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان، ان نواب دولة القانون ليس لديهم اي خلاف مع وزير الصناعة احمد الكربولي، الذي قدم شكوى بحقهم الى مفوضية الانتخابات، لحرمانهم من المشاركة، لكن القضاء انصفهم وفقا للشبلي.
ولم يقتصر الحراك النيابي الاحد على الجانب القضائي فقط، فقد دعا عدد من النواب، الحكومة الى اعادة تقييم جهازها الامني في منطقتي التاجي والطارمية، بعد عمليات الخرق الكبيرة على حد وصف النائب عن العراقية جمال الكيلاني. وطالب الكيلاني باستبدال القوات العسكرية في التاجي والطارمية بعد فشلها في حماية المدنيين هناك، فضلا عن ضمان حياة منتسبيها، واجراء تحقيق رسمي لتشخيص مواطن الخلل.
وفي موضوع آخر يتصل بقرارات السلطة التنفيذية الاتحادية، قال التحالف الكردستاني ان الصمت تجاه قرار رئيس الوزاء نوري المالكي، القاضي بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، لم يكن متوقعا. وقال النائب عن التحالف سيروان احمد ان الشعب الكردي كان يتوقع ان يقف بقية العراقيين معه، تجاه سياسات اسماها غير المسؤولة، مذكراً بموقف المرجعية الدينية الشيعية بحرمة الدم الكردي.

وتلقي الخلافات الناتجة عن اقرار مشروع قانون الموازنة المعترض عليه من قبل الكرد، بظلالها على معظم الحراك النيابي في الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الاخير قبل اجراء الانتخابات النيابية نيسان المقبل.
XS
SM
MD
LG