روابط للدخول

إعتراض على تمرير الحكومة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية


مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى

مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى

اعترضت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفل في مجلس النواب (الاربعاء) على قرار مجلس الوزراء برفع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الى مجلس النواب، ليتم البت في اقراره من عدمه.
وشددت النائبة انتصار الجبوري في مؤتمر صحفي عقد بالبرلمان ضم اعضاء من المفوضية العليا لحقوق الانسان، على ضرورة التركيز على قوانين غير خلافية تلك الماسة بامن وحياة العراقيين الاقتصادية، مشيرة الى عدد من القوانين المعطل التصويت عيلها، مثل قانوني العمل والنفط والغاز، فضلا عن قانون الموازنة.
الى ذلك شهد الحراك النيابي جدلاً حول الاسباب الموجبة التي دعت العراق الى توقيع عقود تسليحية مع ايران رغم علم السلطة التنفيذية بمقدار العقوبات الدولية المفروضة على الدول المنتهكة للحظر المفروض على طهران. وطالب النائب حيدر الملا بموقف واضح من مجلس الوزراء ينهي به التصريحات المتناقضة الصادرة من المسؤولين العراقيين، وبيان اسباب اللجوء الى صفقة مع طهران قد تؤدي الى الغاء واشنطن صفقة طائرات (F-16) التي يحتاجها العراق لمواجهة الارهاب والمليشيات.
في جانب اخر من البرلمان شهد موضوع الخلاف حول بنود الموازنة بين اربيل وبغداد، دعوة التحالف الكردستاني الى تدخل المرجعية الدينية الشيعية لثني الحكومة عن قرار الحكومة الاتحادية بايقاف تدفق الاموال المخصصة لرواتب موظفي الدولة في اقليم كردستان، لحين حل المسائل العالقة بين الطرفين. وطالب النائب سروان احمد خلال مؤتمر عقده التحالف، المرجعية الدينية الشيعية برفع ما وصفه بـ "الظلم والحيف" الواقع على ابناء اقليم كردستان، بسبب الخلافات السياسية بين المركز والاقليم.
واخفقت كل الجهود السياسية والشعبية في الوصول الى حلول ترضي طرفي ازمة اقرار مشروع قانون الموازنة، المعترض عليه من التحالف الكردستاني، بسبب الخلافات حول استخراج وبيع النفط الخام من اقليم كردستان.

XS
SM
MD
LG