روابط للدخول

اتهمت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة سالم، جهات سياسية لم تسمها بتزوير العملة، وضخها في السوق بهدف الاخلال بالاقتصاد العراقي، موضحة ان العملة العراقية المزورة تطبع في دول الجوار، من دون ان تكشف هوية هذه الدول.
وتقول النائبة سالم ان الاجراءات الحكومية المتبعة لحماية العملة العراقية غير مجدية، وان المؤسسات المالية غير قادرة على السيطرة على عمليات التزوير.

في سياق متصل يقر عضو اللجنة المالية النيابية عبدالحسين الياسري بوجود تزوير في العملة العراقية، مطالباً الذين يتهمون جهات سياسية بالضلوع في عمليات التزوير بكشف اسماء تلك الجهات، كي توضع تحت طائلة القانون.

الى ذلك، يشدد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني على ضرورة طبع عملة بمواصفات جديدة وافضل من سابقتها التي طبعت في عام 2004، مضيفاً ان الخبراء الماليين كانوا يعولون على صدور قرار حذف الاصفار، من اجل تغيير مواصفات العملة الحالية، خاصة وان احتياطي العملة في البنك المركزي لا يقدم الغطاء الكافي للعملة العراقية.

من جهة اخرى اكد مدير التخطيط والادارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان ان عمليات التزوير لاتمثل خطراً على العملة العراقية، خاصة وان العراق يملك احتياطي عملة يفوق 76 مليار دولار، و30 طن ذهب، وأشار الى ان العملة موثوقة لدرجة انها باتت تتداول في المصارف الاميركية.

يشار الى ان مراقبين للشأن الاقتصادي يشددون على ضرورة اتخاذ سياسيات نقدية جديدة في البنك المركزي العراقي، من ضمنها ان يكون هناك تعاون بين البنك المركزي والمصارف الاهلية، من اجل حماية العملة من التزوير.

XS
SM
MD
LG