في تطور غير متوقع شهدته العاصمة المصرية القاهرة، أعلن رئيس الحكومة حازم الببلاوي عن استقالة حكومته بالكامل، وقبوله تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الببلاوي، في خطاب متلفز، إن "مصر قطعت شوطا مهما في مسيرة البناء المجتمعي الديمقراطي المنفتح، لاسيما بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور تم التوافق عليه".
وأوضح الببلاوي أن "الحكومة بحاجة إلى مساعدة من جميع فئات الشعب"، مضيفا أن "البلد معرضة حاليا لمخاطر كثيرة، وهو ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية".
ولم يذكر الببلاوي صراحة الأسباب وراء استقالة حكومته، واكتفى بالقول إن "هناك الكثير من الأسباب وراء تقدم الحكومة باستقالتها"، وهو ما أثار تساؤلات في الشارع عن أسباب الحكومة وما إذا كان الدافع ظروف سياسية، أو أوضاع اقتصادية تمر بها البلاد.
جدير بالذكر أن الحكومة فشلت مؤخرا في التعامل إضرابات فئوية واسعة، كان أبرزها إضراب عمال هيئة النقل العام، وعمال الغزل والنسيج بالمحلة، وموظفو الضرائب العقارية، وغيرها.
هذا وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كلف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحازم للببلاوي.
وفي مفاجأة أخرى، كشفت قالت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر رفيعة، أن "القائد العام للقوات المسلحة الحالي المشير عبدالفتاح السيسي، سيستمر في منصب وزير الدفاع في تشكيل الحكومة الجديدة"، وقالت المصادر إن "السيسى لن يستقيل من منصبه تمهيدا لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا بعد إقرار قانون انتخابات الرئاسة الجديد".
هذا وترددت أنباء قوية إنه سيتم الإبقاء على عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ومن بينهم وزير التخطيط اشرف العربي، ووزير الطيران عبد العزيز فاضل، ووزير السياحة هشام زعزوع ووزير النقل إبراهيم الدميرى.
وفي هذه الأثناء، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعودة الحرس الجامعي.
وأعلن اتحاد طلاب عين شمس أن "هذا القرار سيشعل غضب الطلاب، وأنه في حال تنفيذه لن تهدأ الأوضاع بالجامعات وسيكون بمثابة عودة لسياسات مبارك القمعية، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيزيد من التظاهرات وأعمال العنف بالجامعات، وربما يتسبب في إلغاء الفصل الدراسي الثاني.
وكانت إحدى المحاميات قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بعودة الحرس الجامعي بعد أحداث العنف التي شهدتها الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول.
وبعد جلسة استغرقت أقل من 10 دقائق، قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر جلسة "اقتحام السجون" والمعروفة إعلاميا بقضية سجن وادي النطرون، وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
ويواجه 131 متهما بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي تهم الاشتراك والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين وعناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 وإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها.
في سياق متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعه الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
جاء ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برفض الاستشكال المقدم من مؤسس جمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة بوقف حكم التحفظ على أموال ومقرات وحظر أنشطة الجمعية.
هذا وقضت محكمة جنح العطارين اليوم بحبس 50 متهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم صبحي صالح، ومدحت الحداد وصابر أبو الفتوح، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه.
وقال الببلاوي، في خطاب متلفز، إن "مصر قطعت شوطا مهما في مسيرة البناء المجتمعي الديمقراطي المنفتح، لاسيما بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور تم التوافق عليه".
وأوضح الببلاوي أن "الحكومة بحاجة إلى مساعدة من جميع فئات الشعب"، مضيفا أن "البلد معرضة حاليا لمخاطر كثيرة، وهو ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية".
ولم يذكر الببلاوي صراحة الأسباب وراء استقالة حكومته، واكتفى بالقول إن "هناك الكثير من الأسباب وراء تقدم الحكومة باستقالتها"، وهو ما أثار تساؤلات في الشارع عن أسباب الحكومة وما إذا كان الدافع ظروف سياسية، أو أوضاع اقتصادية تمر بها البلاد.
جدير بالذكر أن الحكومة فشلت مؤخرا في التعامل إضرابات فئوية واسعة، كان أبرزها إضراب عمال هيئة النقل العام، وعمال الغزل والنسيج بالمحلة، وموظفو الضرائب العقارية، وغيرها.
هذا وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور كلف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحازم للببلاوي.
وفي مفاجأة أخرى، كشفت قالت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر رفيعة، أن "القائد العام للقوات المسلحة الحالي المشير عبدالفتاح السيسي، سيستمر في منصب وزير الدفاع في تشكيل الحكومة الجديدة"، وقالت المصادر إن "السيسى لن يستقيل من منصبه تمهيدا لترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا بعد إقرار قانون انتخابات الرئاسة الجديد".
هذا وترددت أنباء قوية إنه سيتم الإبقاء على عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ومن بينهم وزير التخطيط اشرف العربي، ووزير الطيران عبد العزيز فاضل، ووزير السياحة هشام زعزوع ووزير النقل إبراهيم الدميرى.
وفي هذه الأثناء، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعودة الحرس الجامعي.
وأعلن اتحاد طلاب عين شمس أن "هذا القرار سيشعل غضب الطلاب، وأنه في حال تنفيذه لن تهدأ الأوضاع بالجامعات وسيكون بمثابة عودة لسياسات مبارك القمعية، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيزيد من التظاهرات وأعمال العنف بالجامعات، وربما يتسبب في إلغاء الفصل الدراسي الثاني.
وكانت إحدى المحاميات قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بعودة الحرس الجامعي بعد أحداث العنف التي شهدتها الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول.
وبعد جلسة استغرقت أقل من 10 دقائق، قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر جلسة "اقتحام السجون" والمعروفة إعلاميا بقضية سجن وادي النطرون، وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة.
ويواجه 131 متهما بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي تهم الاشتراك والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين وعناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 وإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها.
في سياق متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمي باعتبار جماعه الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
جاء ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برفض الاستشكال المقدم من مؤسس جمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة بوقف حكم التحفظ على أموال ومقرات وحظر أنشطة الجمعية.
هذا وقضت محكمة جنح العطارين اليوم بحبس 50 متهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم صبحي صالح، ومدحت الحداد وصابر أبو الفتوح، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه.