روابط للدخول

يرجح عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب اعتماد مجلس الوزراء خطة تسمح له بانفاق الموازنة التشغيلية والتخلي عن الموانة الاستثمارية في حالة استمرار العجز البرلماني عن ايجاد حل توافقي لاقرار موازنة البلاد العامة، وبخاصة مع وصول جهود مجلس النواب بهذا الخصوص لطريق شبه مغلق بعد انضمام نواب كتلة (الاحرار) الصدرية الى أقرانهم المنسحبين من كتلة (متحدون).

ويقول عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في حديث لاذاعة العراق الحر "ان المتضرر الاكبر من عدم اقرار الموازنة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية قطاع الاستثمار الذي سيتوقف بشكل شبه كامل لعدم قدرة الحكومة على انفاق اي مبلغ من تخصيصاته".

ويشير الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى ان هذا الرأي يتفق مع ما جاء بقانون الادارة المالية والدين العام لسنة 2004، والذي قال انه "يسمح للحكومة العراقية بانفاق الموانة التشغيلية بشكل كامل، بحيث لا يتوقف صرف مستحقات موظفي الدولة والمتقاعدين"، فضلاً عن ان القانون "يسمح للوزارة بصرف ما نسبته 1/12 من مجمل الموازنة العامة غير مصادق عليها لسداد نفقات الدولة الضرورية".

في السياق نفسه، يؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المحسن السعدون وجود "مشكلة مقلقة وحقيقية تتعلق بامكانية اكمال نصاب جلسة البرلمان الخاصة باقرار الموازنة، مع انسحاب نواب كتلتي (الاحرار) و(متحدون)، الامر الذي سيضيق بشكل كبير فرص الحل الوحيد لاعتماد موزانة جديدة للبلاد".

يشار الى أن مجلس النواب كان شهد عدة حالات انسحاب ومقاطعة لجلساته من قبل معظم الكتل النيابية الكبيرة خلال العامين الماضي والحالي ما عطل اقرار العديد من مشاريع القوانين المهمة.

XS
SM
MD
LG