روابط للدخول

نظم عدد من المستثمرين ورجال الاعمال من ابناء السليمانية حملة لايداع الاموال في بنوك المدينة.

وتهدف هذه الخطوة الى المساعدة في حل الازمة المالية ونقص السيولة في البنوك في محافظة السليمانية التي ادت الى تاخر توزيع رواتب الموظفين وايقاف سلف المقاولين.

وقال المتحدث باسم اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود لاذاعة العراق الحر ان اكثر من 20 مستثمرا ورجل اعمال شاركوا في هذه الحملة، وان 100 مليار دينار تم ايداعها في بنك الاقيم المركزي بالمحافظة خلال يومين من الحملة.

واضاف محمود ان البنوك في الاقليم لاتحظى بثقة المواطنين لذا فهم يحتفظون بنقودهم خارج هذه البنوك، مايسبب في نقص السيولة وعجز البنوك عن مواجهة اية ازمة، داعيا المعنيين الى اعادة النظر في السياسية المالية للبنوك ومعالجة مكامن الخلل في النظام المصرفي.

وافاد محمود ان مايقوم به المستثمرون ورجال الاعمال اليوم هو جزء بسيط من الواجب الانساني والوطني تجاه ابناء بلدهم، ونتوقع ان يصل حجم المبالغ التي ستودع في البنوك الحكومية الى نحو 200 مليار دينار عراقي.

وشدد رجل الاعمال فاروق مصطفى على ان استقرار الوضع الاقتصادي في الاقليم هو جزء من المسؤولية التي يجب ان يتحملها كل مواطن وعلى الجميع دعم الحكومة في الاقليم للخروج من الازمة الحالية.

واضاف مصطفى ان ما يجري في الاقليم هو وضع مؤقت وبالتأكيد سيتم الخروج من هذه الضائقة المالية باسرع وقت ويسترجع الاقليم عافيته الاقتصادية.

في غضون ذلك رحب مدير مصرف الاقليم فرع السليمانية عبدالرحمن صالح بمبادرة المستثمرين ورجال الاعمال، مؤكدا ان هذه الاموال ستعالج الى حد ما مشكلة رواتب الموظفين المتاخرة.

واضاف صالح ان هذه المبادرة تعكس الانتماء الحقيقي لهؤلاء المستثمرين ورجال الاعمال لبلدهم، سنشرع خلال الاسبوع المقبل بتأمين رواتب البيشمركة والوزارات الاخرى، بالاضافة الى تمويل بعض المشاريع المتوقفة في المحافظة وصرف سلف المقاولين.

واوضح صالح ان الاقليم يحتاج كل شهر الى 800 مليار دينار موازنة تشغيلية فيما تصله من بغداد 500 مليار فقط دون صرف مستحقات وزارة البيشمركة وهذا يتسبب في حدوث عجز في ميزانية الاقليم.

يشار الى ان تأخر اقرار الموازنة العراقية وقلة السيولة النقدية في البنوك تسبب في تأخر صرف رواتب موظفي معظم الوزارات وتوقف المشاريع وحدوث حالة من الارباك في معظم المرافق الحياتية في الاقليم.

XS
SM
MD
LG