روابط للدخول

محلل: تخفيض تخصيصات الأمن توجّه خطير


قوات أمنية عراقية في الرمادي

قوات أمنية عراقية في الرمادي

تشير عضوة في اللجنة المالية بمجلس النواب الى وجود توجه داخل اللجنة لتخفيض التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات الأمنية لعام 2014، في وقت يحذّر مراقبون من أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يُحدِث خللاً في بناء المنظومة الامنية العراقية.

وتعزو عضوة اللجنة النائبة ماجدة التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر وجود تلك التوجهات الى "عدم تحقيق الوزارات الامنية الاستقرار الامني المطلوب بالرغم من التخصيصات المالية الكبيرة لهذه الوزارات خلال الاعوام المنصرمة"، حسب تعبيرها.

لكن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة يبدي استغرابه من حديث جهات سياسية عن تخفيض تخصيصات الوزارات الامنية للعام الحالي، سيما ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لم يقرأ بعد القراءة الاولى لمعرفة تفاصيل تلك التخصيصات، على حد قوله.

الى ذلك ابدى المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الفريق محمد العسكري تحفظه إزاء تلك التوجهات، لافتاً الى ان "توقيت الحديث عن تخفيض تخصيصات الوزارات الأمنية غير مناسب لانه سيؤثر على قدرات القوات العراقية في مواجهة الجماعات المسلحة"، على حد وصفه.

من جهته يقول رئيس المركز الجمهوري للدراسات الامنية معتز محي ان مثل تلك التوجهات النيابية ستكون "خطوة خطيرة اذا ما اقدم عليها مجلس النواب"، لافتا الى أن "القوات الامنية لا تزال تحتاج الى المزيد من الدعم".

يشار الى أن مصادر في اللجنة المالية النيابية كشفت عن ان مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2014، اعطى الاولوية لقطاعي الطاقة، المتمثلين بالكهرباء والنفط، عبر تخصيص مبلغ 39 ترليون دينار، ليأتي بعده قطاع الوزارات الامنية العراقية الذي خصص له مبلغ 17 ترليون دينار.

XS
SM
MD
LG